ارتفعت أسعار المحروقات في يناير المنصرم بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع شهر دجنبر حسب المندوبية السامية للتخطيط. وهكذا سجلت اليوم أسعار المحروقات بمجموعة من محطات التزود بالوقود بمدينة الدارالبيضاء، فمثلا بلغ "الغازوال صنف 10" ما بين 8.90 درهم و9.53 درهم للتر، فيما تراوح سعر "الغازوال بريميوم" 9.47 درهم و 9.86 درهم للتر، أما البنزين الممتاز دون رصاص فتراوح سعره بين 10.36 درهم و 10.48، حسب آخر تحيين للائحة الأسعار بتطبيق "محطتي" الخاص بتحديد أسعار المحروقات. ووصف مواطنون في شهادات سابقة للموقع الزيادات الأخيرة التي شهدتها أثمنة المحروقات بغير المعقولة، خصوصا في ظل اقتراب ثمن الغازوال من الوصول لعتبة عشرة دراهم للتر الواحد، وتجاوزها في بعض الأحيان، فيما وصل سعر البنزين في وقت سابق لأزيد من 11 درهم للتر قبل أن يتراجع. وافتتحت أسعار النفط صباح اليوم الاثنين 24 فبراير بانخفاض قوي وسط مخاوف من اتساع رقعة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث سجلت تراجعا بنسبة 3 بالمئة وبلغ سعر خام برنت 55.8 دولار للبرميل فيما بلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي 51.5 دولار، بانخفاض 3.48 بالمئة. وكانت الحكومة المغربية قد قررت ربط أسعار بيع المحروقات بتقلبات أسعار النفط الدولية، وبالتالي فإنها تتغير حسب تغيرات أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، والمرجح انخفاضها خلال القادم من الأيام بالتزامن مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدة دول خارج الصين. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن المواطنين المغاربة كانوا ينتظرون أن تشهد أسعار المحروقات تراجعا في ظل التوجه نحو الانخفاض على مستوى السوق الدولية حيث لا يتجاوز سعر برميل النفط عتبة الستين دولارا، مشيرا في تصريح للموقع أن أي زيادة في أسعار المحروقات يكون لها تداعيات سلبية على أسعار جميع المواد والخدمات، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن. وأضاف أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك تدين هذه الزيادات المتتالية التي لا يوجد أي مبرر لها، على حد قوله، مرجعا هذا الأمر إلى ما وصفه بشجع الشركات الناشطة في قطاع توزيع المحروقات بالمغرب، والتي اعتبر ما تقوم به من زيادات استهدافا للسلم الاجتماعي للمواطنين المغاربة.
