طالب محامون في ملف القاصرات اللواتي تتهمن "بيدوفيل ليساسفة"، المتابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بهتك عرضهن بإدانته بأقصى العقوبات حتى يكون عبرة لباقي الأشخاص الذين يقدمون على هذه الجرائم. وأكدت المحامية جميعة حداد، التي تمثل المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه الأميرة لالة مريم، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف، أن ما قام به المتهم المذكور "اهتز له عرش الرحمان"، مضيفة أن ما حكته القاصرات أمام المحكمة في الجلسة السرية السابقة كان صادما للجميع. ولفتت المحامية نفسها، في مرافعتها، إلى أن التحريات التي قامت بها فعاليات المجتمع المدني تشير إلى أن عدد الفتيات اللواتي انتهك عرضهن يفوق العشرين؛ "لكن التقاليد والعادات دفعت بعضهن إلى الابتعاد وعدم الظهور بينما العكس مثل هذه الأمور لا يجب السكوت عنها". وزادت دفاع المرصد الوطني لحقوق الطفل: "إننا أمام وحش بشري بجميع المواصفات، إذ لما سألته المحكمة أنكر معرفته بهن، ولو كان اعترف بخطأه كان سيكون أخف الأضرار"، متابعة بأن "ما يمثل قمة العبث وانحلال الأخلاق ما صرح به من كونه يخجل من الراشدات ويلجأ إلى القاصرات". وشددت المحامية على أن المتهم المذكور كان من الواجب متابعته وفق قانون الاتجار في البشر، مطالبة في الوقت نفسه بإدانته حتى يكون عبرة لمن يذهب إلى أبواب المدارس لاصطياد القاصرات ولمن يستبيح أجسادهن. من جهتها، أكدت المحامية بشرى البويري أن المتابعة في حق المتهم التي سطرها الوكيل العام للملك "كانت صحيحة، ما عدا عدم الإشارة إلى العنف؛ لأن هتك العرض يتم بالعنف"، مضيفة أن المتهم تسبب للقاصرات في أضرار نفسية كبيرة، ناهيك على كونه أجبرهن على أن تلجن وهن صغيرات أقسام الشرطة القضائية والمثول أمام المحكمة". وطالبت المحامية بشرى البويري، في مرافعتها، بإدانة المتهم والحكم عليه بأداء غرامة في حدود مائة ألف درهم لكل واحد منهن، لافتة إلى أنه "كيفما كان حجم التعويض فإنه لن يجبر الضرر النفسي الذي تعرضن له". من جهته، شدد نائب الوكيل العام للملك على وجوب متابعته لهتك عرض قاصر بالعنف، معتبرا أنه لا يمكن هتك عرض قاصر دون عنف، ملتمسا في مرافعته من المحكمة استحضار خطورة الأفعال والحكم بأقصى العقوبات حتى تكون رادعة. أما دفاع المتهم، الذي قدم تنازلات لبعض أولياء قاصرات عن متابعته، أكد أن هذا الأخير "معوز مثلهن، ذلك أنه عندما كنّا نسمع أنه استغل معوزات، كنّا نعتقد أنه يقطن في كاليفورنيا لكنه أيضا معوز"، ملتمسا من المحكمة الأخذ بظروفه الاجتماعية خصوصا أنه متزوج، وتمتيعه بأوسع ظروف التخفيف. ونفى المتهم، في كلمته الأخيرة، أن يكون قد قام بالأفعال المنسوبة إليه والتي يتابع من أجلها، قائلا أمام المحكمة: "علاش غادي ندير هادشي ماشي حشومة، هؤلاء يكذبون علي"، لترفع المحكمة جلستها من أجل التداول والنطق في الحكم. وعرفت الجلسة، التي كان مزمعا انطلاقها في ظهر اليوم قبل تأخيرها إلى غاية الرابعة والنصف، حضور المشتكيات القاصرات رفقة أمهاتهن، لتقرر المحكمة رفع السرية والعودة إلى علنيتها.