ضعُفت الإيديولوجية اليسارية في ميزان السياسة بدولة الأوروغواي، بفعل الأزمة الاقتصادية التي خنقت البلد طوال سنوات عديدة، فسَح المجال أمام تيار اليمين للصعود إلى سدّة الرئاسة أواخر نونبر المنصرم، وهو ما تم ترسيمه واقعياً خلال حفل تنصيب لويس لاكاشه بو رئيسًا للجمهورية الشرقية للأوروغواي. وبذلك تطوي العاصمة مونتفيديو صفحة 15 عاماً من هيمنة اليسار على مقاليد الرئاسة في الأوروغواي، ما انعكس بدوره على ميكانيزمات السياسة الخارجية للبلاد، حيث أعلنت الجمهورية عزمها إعادة النظر في جلّ مواقفها الدبلوماسية بشأن القضايا الدولية، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية. وقد شاركت المملكة في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الشرقية للأوروغواي، الأحد، عبر تمثيلية دبلوماسية قادها رئيس مجلس المستشارين، في وقت أصبحت فيه العلاقات مع جبهة "البوليساريو" موضع تقدير سياسي من طرف حزب اليمين الوسط المعروف بمواقفه البراغماتية تجاه النّزاعات الدولية. وفي نظر عبد الواحد أكمير، أكاديمي متخصّص في تاريخ أمريكا اللاتينية، فإن "البلاد يُنتظر أن تعرف تحولاً في سياستها الداخلية والخارجية، ذلك لأن الرئيس الجديد ينتمي إلى توجه مختلف عن الرؤساء الذين تولوا السلطة في السنوات الخمس عشرة الأخيرة التي تميزت بسيطرة اليسار على السلطة". نتيجة لذلك، قال أكمير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه "يكفي أن نتوقف عند البرنامج السياسي للويس لاكاشه بو ليتبين ذلك (التوجه المختلف)، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي"، مضيفا: "أظن أن البلاد ستعرف تغييرات مهمة على مستوى السياسة الخارجية". وأبرز الجامعي ذاته الباحِث في التاريخ المُعاصر لإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية أن "الأوروغواي تنتمي إلى التكتل الاقتصادي مركوزور (السوق التجارية لدول أمريكا الجنوبية)، فهي تعِي أن اقتصادها يمكن أن يمثل تكاملاً مع الاقتصاد المغربي"، لافتا إلى أنها "ستسعى إلى الاستفادة من التعاون الاقتصادي بين المغرب وهذا التكتل، لترفع من حجم تبادلها التجاري، لأنه إلى حد الآن المستفيد الأول من هذا التعاون هما البرازيل والأرجنتين، بوصفهما أهم بلدين في مركوزور". وأوضح الأستاذ الجامعي أنه "من غير المستبعد أن يحدث تقارب على مستوى وجهات النظر في القضايا السياسية الدولية بين المغرب والأورغواي، على اعتبار أن المواقف السياسية للرئيس الجديد تختلف بشكل تام عن مواقف الحكومة السابقة"، موردا أن "تصريحه بالرغبة في دعم العلاقات مع المغرب يمكن أن يفسر كمؤشر إيجابي لدعم هذه العلاقات في شقيها السياسي والاقتصادي".