قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليز لايا، الأربعاء، إن بلادها لن تقبل سياسة "الأمر الواقع" وستتخذ الإجراءات الدولية التي تراها مناسبة في حال قرار المغرب التحرك بشكل أحادي الجانب في ترسيم حدوده البحرية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي". وأضافت غونزاليز لايا أن القانون الدولي واتفاقية حقوق البحر ينصان بوضوح على أن حدود المياه يمكن ترسميها فقط بالاتفاق بين الدول المعنية، مؤكدة أنه "لا تكفي سياسة الأمر الواقع" أو "قرارات أحادية الجانب" من طرف المغرب. وترتبط إسبانيا بعلاقات وثيقة مع جارتها الجنوبية، حيث تعد أول شريك تجاري للمغرب، وتوجد 800 شركة إسبانية في البلد الأفريقي، كما يبلغ عدد السائحين الذين يزورون البلدين سنويا نحو 800 ألف. وأشارت وكالة "إفي" إلى أنه على الرغم من أن العلاقات بين مدريدوالرباط على مستوى متميز منذ عقد من الزمان، "لكن قرارات المغرب بشأن الحدود قد تؤثر على إسبانيا". وأضافت الوكالة الإسبانية الرسمية أن "من أبرز هذه القضايا؛ ترسيم الحدود الإقليمية وتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل بحري من قبل المغرب، وهو ما تسبب في إثارة قلق عميق في جزر الكناري الإسبانية، لأن ذلك القرار ينطوي على تداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها". وكان البرلمان المغربي قد صادق في 22 يناير الماضي، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل.