تفاجأت لجنة مختلطة، تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والسلطات المحلية ووزارة والسكنى، بمجموعة كبيرة من الخروقات التي صاحبت استئناف الأشغال الجارية بورش المشروع العقاري التعاوني "أتلانتيك بيتش"، بالمنصورية (ضواحي مدينة المحمدية). وسبق للمحكمة الابتدائية لبنسليمان أن أدانت رئيس تعاونية هذا المشروع بالسجن 10 سنوات، مع حرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية، بعد تورطه في عملية اختلاس مبلغ 25 مليار سنتيم، وعدم إتمام المشروع العقاري التعاوني لفائدة المنخرطين. وسجلت اللجنة المختلطة ما بين 11 و13 من خروقات قانون التعمير من طرف الشخص المشرف على الورش، من ضمنها غياب تراخيص استئناف العمل، وخروقات أخرى ترتبط بطبيعة مواد البناء المستخدمة وطريقة تشييد قنوات الصرف الصحي، وغيرها من الخروقات. وقال منخرطون في تعاونية "اتلانتيك بيتش" إنهم لم يتفاجؤوا بالخلاصات التي توصلت إليها اللجنة، خاصة أن المسؤولين في عمالة بنسليمان سبق أن أكدوا لهم أن المشرف الحالي على الورش لا يتوفر على أي وثائق رسمية تسمح له بمواصلة أشغال تشييد المركب السكني "أتلانتيك بيتش". وكانت وزارة الداخلية ووزارة السكنى شرعتا في البحث عن السبل الكفيلة بإيجاد أسرع الحلول القانونية من أجل تسريع وتيرة إنهاء معاناة مئات المهاجرين المغاربة، في دول أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج العربي، مع شبكات مافيا التعاونيات السكنية. وصدرت تعليمات عليا إلى مصالح هاتين الوزارتين، بعد إقدام مجموعة من رؤساء التعاونيات السكنية على الاستيلاء على ملايير السنتيمات من أموال هؤلاء المهاجرين دون تمكينهم من شققهم أو فللهم السكنية. وتسعى مصالح الوزارتين إلى تعيين "سانديك مقاول" من أجل إتمام عملية بناء أول مشروع عقاري بمنطقة المنصورية "أتلانتيك بيش". ويأمل مجموعة من المهاجرين المغاربة المتضررين، وفق تصريحات محمد دالي، المتوفر على إقامة في الديار الإيطالية، إخراجهم من دوامة الانتظار التي ألحقت أضرارا كبيرة بمصالحهم المادية، ليس فقط في هذا المشروع، بل في العديد من المشاريع العقارية الأخرى. ويبلغ عدد ضحايا الودادية المذكورة ما يزيد عن 1200 شخص، ضمنهم 400 من المغاربة المقيمين بالخارج، سددوا ما يناهز 60 مليار سنتيم؛ بيد أنهم لم يتمكنوا من ولوج محلاتهم السكنية بالمنصورية، الواقعة ضواحي المحمدية.