تبحث كل من وزارة الداخلية ووزارة السكنى السبل الكفيلة بإيجاد أسرع الحلول القانونية من أجل تسريع وتيرة إنهاء معاناة مئات المهاجرين المغاربة، في دول أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج العربي، مع شبكات مافيا التعاونيات السكنية. ويأتي هذا التحرك عقب صدور تعليمات عليا إلى مصالح هاتين الوزارتين بعد إقدام مجموعة من رؤساء التعاونيات السكنية على الاستيلاء على ملايير السنتميات من أموال هؤلاء المهاجرين دون تمكينهم من شققهم أو فللهم السكنية. وتسعى مصالح الوزارتين إلى تعيين "سانديك مقاول" من أجل إتمام عملية بناء أول مشروع عقاري بمنطقة المنصورية "أتلانتيك بيش"، بعد الحكم على رئيس تعاونية هذا المشروع من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة بن سليمان بعشر سنوات سجنا نافذا وحرمانه من حقوقه الوطنية والسياسية. وشرعت مصالح الداخلية والسكنى في إجراء مشاورات مع مجموعة من المقاولين من أجل إنهاء مشروع "أطلنتيك بيتش" السكني، الذي ألحق رئيس الودادية المدان أضرارا مادية جسيمة بمنخرطيها، تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 60 و70 مليار سنتيم، عقب التلاعب في أموال أزيد من 840 منهم. ويأمل مجموعة من المهاجرين المغاربة المتضررين، وفق تصريحات محمد دالي المتوفر على إقامة في الديار الإيطالية، إخراجهم من دوامة الانتظار التي ألحقت أضرارا كبيرة بمصالحهم المادية، ليس فقط في هذا المشروع، بل في العديد من المشاريع العقارية الأخرى. وتفجرت هذه القضية حين رفع مجموعة من المواطنين من أعضاء الودادية السكنية دعوى ضد رئيسها للمطالبة بخبرة لمعرفة المداخيل الحقيقية للمشروع، من أجل تسلم مفاتيح شققهم الذي كان قد حدد له تاريخ ماي من سنة 2015. ويبلغ عدد ضحايا الودادية المذكورة ما يزيد عن 840 شخصا، ضمنهم 400 من المغاربة المقيمين بالخارج، سددوا ما يناهز 60 مليار سنتيم؛ بيد أنهم لم يتمكنوا من ولوج محلاتهم السكنية بالمنصورية، الواقعة ضواحي المحمدية.