قررت الغرفة العليا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تبرئة المملكة الاسبانية، بعد شكاية تقدم بها مهاجران من مالي وكوت ديفوار، يتهمان فيها سلطات البلد بترحيلهما من ثغر مليلية من دون أي قرار إداري أو قضائي. واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في تعليلها للقرار، أنه لا يمكنها تحميل الدولة الإسبانية مسؤولية عدم وجود طريقة قانونية لتقديم الالتماسات في مليلية. وأكدت المحكمة أن الشاكييْن أقحما نفسيهما في وضع غير قانوني عندما حاولا، عمدا، في 13 غشت 2014، دخول إسبانيا عبر اجتياز إجراءات الحماية عند حدود مليلية في مواقع غير مصرح بدخولها وضمن مجموعة كبيرة، مستغلين تأثير الجماعة ومستخدمين الشدة، في إشارة إلى اقتحام السياج الحدودي المحيط بالمدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية. وشددت المحكمة على أن غياب القرار الفردي بالإبعاد وترحيل هذين المهاجرين فورا مبرران بفعل عدم استخدامهما مسارات الدخول الرسمية القائمة لهذه الغاية وما حصل تاليا نتيجة مباشرة لسلوكهما، مؤكدة أنه لم يتم انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.