أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اسبانيا بسبب ترحيل مهاجرين اثنين من مدينة مليلية المحتلة في اتجاه المغرب، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام اسبانية. وأكدت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان في قرارها، على أن المهاجرين المتحدرين من مالي والكوت ديفوار « لم يخضعا لأي إجراء لتحديد الهوية من قبل السلطات الإسبانية » مما يعطي لهذا الاجراء طابعا خاصا، لأن القرار اتخذ في غياب أي قرار إداري أو قضائي مسبق ». وستكون إسبانيا بموجب قرار المحكمة الأوربية، مطالبة بدفع 5000 يورو لكل واحد من المهاجرين، حيث « لم تتاح لهم الفرصة للتعبير عن ظروفهم الشخصية ولا البحث عن مساعدة المحامين والمترجمين الفوريين أو الأطباء « . واعتقلت السلطات الاسبانية هذين المهاجرين، يوم 13 غشت 2014، عندما عبرا السياج الحدودي الذي يفصل المغرب عن مليلية المحتلة، قبل أن يتم ربطهم بالأصفاد، وترحيلهم إلى المغرب، وبالتحديد الى مدينة فاس.