أفضت جلسة الحوار المنعقدة أمس الأربعاء، بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية، ممثلة في شخص مدير الموارد البشرية، بحضور النقابات التعليمية، إلى نزع فتيل الاحتقان الذي عمّر طويلا بين الوزارة والأساتذة. وتم الاتفاق خلال جلسة الحوار التي احتضنها مركز التكوينات والملتقيات بالرباط على أغلب مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي مقدمتها التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد. ولم يتم تحديد معالم النظام الأساسي الجديد الذي سيُرسّم فيه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومن المنتظر أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، إذ سيكون هذا النظام محور الجولة المقبلة من الحوار، التي ستنعقد يوم 24 فبراير الجاري. وزارة التربية الوطنية توصلت إلى اتفاق مع الأستاذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول مجموعة من النقط الرئيسية لملفهم المطلبي، إذ التزمت بتقنين عملية التبادل بين الجهات، وتقديم شواهد التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج. كما تم الاتفاق، خلال جلسة الحوار الأخيرة، التي قالت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إنها "تستجيب للمطالب التي كانت تشكل حالة غبن لهؤلاء الأطر"، على الترخيص للأساتذة المعنيين باجتياز المباريات وقبول الاستقالات. وفي ما يتعلق بالتعويضات، التزم مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بصرف التعويضات العائلية للأساتذة، وصرف التعويضات عن التكوينات الحضورية، وصرف الأجور في آجالها، أسوة بباقي الموظفين المشتغلين في سلك الوظيفة العمومية. الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين انتزعوا أيضا التزاما من الوزارة بتمكينهم من التعويض عن العمل في المناطق المسترجعة بالأقاليم الجنوبية، أسوة بباقي الأساتذة، وصرف التعويضات عن مهام المدير المساعد، والحصول على التعيينات بدل التكليفات. وبخصوص الجانب الإجرائي، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتسوية الحالات الخاصة المتعلقة بالنزاعات والخروقات، ودراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها. ورغم الوعود التي قدمتها وزارة التربية الوطنية فإن عددا من الأساتذة المتعاقدين اعتبروا، في تعليقات على محضر الاجتماع في صفحاتهم على "فيسبوك"، أن المطالب التي تمت الاستجابة لها "ثانوية"، وأن مطلبهم الرئيسي هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الموظفين.
