بعد أن خاضوا خطوات تصعيدية دفاعا عن مطالبهم .. وزارة التعليم تستأنف جلسات الحوار مع الأساتذة المتعاقدين يومه الأربعاء

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن موقفها من مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انطلاقا من يومه الأربعاء، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثّلة لأطر الأكاديميات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ستعمل لاحقا على إحاطة الكتاب العامين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار علما بمكان وتوقيت انعقاد اللقاء.
وكان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد خاضوا العديد من الخطوات النضالية، آخرها كان الإضراب الذي امتد من 19 إلى 22 فبراير 2020، وذلك من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من جميع حقوق الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم .
وهدد الأساتذة بمواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة عنها في الملف المطلبي، واستعدادهم الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة وتجديد مطالبتهم للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني، وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم قبل فوات الأوان.
وطالبوا بحل مشاكل هذه الفئة بسبب نظام التوظيف الجهوي، حيث اعتبروا أنه يميزهم عن باقي زملائهم، مجددين مطالبتهم إلغاءه والاستجابة الفورية للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية، كالتعويضات العائلية، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن المناطق المسترجعة، مديرية طرفاية.