ذكرت النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص أنها تابعت بكثير من الاستغراب "التصريحات المجانبة للصواب لأحد مسؤولي كونفدرالية نقابات الصيادلة، والتي يصر فيها على التدليس على الرأي العام من خلال ربط البيع غير القانوني لبعض الأدوية البيطرية المهربة في الأسواق الأسبوعية بممارسة الأطباء البياطرة للصيدلة البيطرية في عياداتهم وفق القانون 21 - 80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة والقانون 17 - 04، الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة". وأكد التنظيم النقابي في قطاع البيطرة، في بيان توصلت به هسبريس، أن "ممارسة الطبيب البيطري للصيدلة البيطرية هي حق قانوني أصيل، وجزء لا يتجزأ من عملية تأطير مربي الماشية وتتبع الحالة الصحية الحيوانية، فالتأطير الصحي البيطري هو الإجراء الوحيد الذي يمكن من تحديد صلاحية المنتج الحيواني للاستهلاك اليومي للمواطن المغربي". وأوضح البيان أن "الطبيب البيطري هو المخول له، بحسب تكوينه الأكاديمي، صرف الدواء البيطري وتتبع مساره عند الحيوانات، ويكفي أن نذكر هنا أن البرنامج الدراسي للأطباء البياطرة يمتد على الأقل لست سنوات، تشمل تكوينا عاليا ومكثفا حول الأمراض الحيوانية وجميع العلوم التي تضبط استعمال الدواء البيطري". وفي السياق نفسه، أضاف الأطباء البياطرة، في بيانهم، أنهم "يقومون بصرف الدواء في إطار القانون، وذلك بعد معاينة الحالة المرضية أو في إطار التتبع الصحي البيطري لضيعات الإنتاج، كما أن الدواء البيطري هو حلقة مهمة في عملية الحفاظ على الصحة الحيوانية وممارسة الطب البيطري، وهو كباقي موارد العيادات البيطرية خاضع لكافة الضرائب المنصوص عليها في القانون المغربي". النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص أوردت في معرض بيانها أن "ممارسات بعض الصيادلة، من قبيل صرف أو استعمال الأدوية البيطرية بدون وصفة طبية، هي أفعال لا مسؤولة تهدد الصحة العامة البيطرية، بمفهومها الواسع الذي يشمل الإنسان والحيوان"، داعية ممثل الكونفدرالية إلى "إيجاد حلول حقيقية لمشاكل منخرطيها، عوض نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتحميل قطاع الصيدلة البيطرية المسؤولية"، كما دعت وزارة الفلاحة إلى "تشديد المراقبة في الأسواق ومنع صرف الدواء البيطري دون وصفة طبية بيطرية". هسبريس ربطت الاتصال بكونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، عبر البريد الإلكتروني، فردّت على ما جاء في بيان النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص بتوضيح أشارت فيه إلى أنها تُطالب فقط ب"تطبيق القانون بحذافيره"، وأنها تحارب "بعض الأطباء البيطريين الذين يفتحون صيدليات داخل عياداتهم".