تلقت المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية في المغرب ما مجموعه خمسة إشعارات تتعلق بفيروس كورونا، وفق ما كشف عنه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. وأوضح الرميد في كلمة باسم الحكومة جواباً على أسئلة الفرق البرلمانية في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن "جميع هذه الحالات تم فحصها والتحقق منها ليتبين استبعادها لعدم مطابقتها لتعريف فيروس كورونا". وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه، أن "ثلاث حالات من ضمن الحالات الخمس ثبت أنها تتعلق بأنفلونزا موسمية وليس بوباء كورونا"، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمغرب. وطمأن وزير الدولة الرأي العام الوطني بأن "كل التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا اتخذت في المغرب بتعليمات ملكية سامية من أجل رصد وتتبع جميع الاشعارات المتعلقة بالوباء". وأشار المصدر ذاته إلى وجود لجنة مشتركة تضم وزارة الصحة، والدرك الملكي، ومصالح الطب العسكري، ووزارة الداخلية، والوقاية المدنية، ومتدخلين آخرين، تراقب الوضع عن كثب من خلال مخطط وطني مخصص للتصدي لوباء كورونا. وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أكد أن الجهات الحكومية المعنية تقوم بتقييم يومي للخطر وتتبع منتظم لتطور فيروس كورونا في العالم، موردا أنه تم تخصيص مستشفيات لاستقبال حالات محتملة في مختلف الأقاليم والجهات. وشدد على أن "المغرب ما يزال يتابع الوضع عبر سفارته في بكين بخصوص بقية المواطنين المغاربة". وطالب برلمانيون، في تدخلاتهم، الحكومة برفع درجة التأهب وتعزيز منظومة الرصد والمراقبة تحسبا لأي طارئ، مؤكدين وجود طلبة مغاربة آخرين خارج مدينة ووهان يجب إعادتهم أيضا "نظرا للخوف والضغط النفسي الذي يعيشونه بعد تزايد انتشار الوباء وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية لمواجهة الفيروس". وكانت وزارة الصحة أعلنت، مساء الأحد، أن عملية إعادة المغاربة من إقليم ووهان، البالغ عددهم 167 شخصاً، تمت في أحسن الظروف، وأن جميعهم يتمتعون بصحة جيدة. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم "استقبال العائدين بكل من مستشفى سيدي سعيد بمكناس والمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط لوضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوماً، حيث تُشرف على رعايتهم فرقٌ طبية وتمريضية مكوَّنة ومُدَرَّبة لهذا الغرض"، مشيرة إلى أنهم "سيستفيدون من تحليلات الكشف الفيروسي في أسرع الآجال".