صحافيون وحقوقيون ينوهون بتواصل وحصيلة مديرية الأمن الوطني

نوه رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، بالدور التواصلي للإدارة العامة للأمن الوطني مع وسائل الإعلام ومع الرأي العام، من خلال البلاغات التي تعممها بخصوص مختلف القضايا التي تعالجها.
وأكد البقالي أن "هذه الإدارة سلكت منهاجا جديدا خلال السنوات القليلة الماضية، وبادرت بمأسسة هذه العلاقة".
وأوضح البقالي في كلمته، التي ألقاها في ندوة "الحصيلة الأمنية بعيون إعلامية"، التي نظمتها، مساء الجمعة، النقابة الوطنية للصحافة بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن، والتي عرفت حضور صحافيين وكذا الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني بوبكر سبيك، ونائب والي أمن الدار البيضاء حميد البحري، أن مديرية الأمن تحرص "على التواصل مع الرأي العام من خلال حرصها الدائم على إصدار البلاغات والبيانات مع الأحداث"، مؤكدا أن "غياب المعلومة يكون تربة صالحة لاستنبات الإشاعة وتناقلها".
واعترف رئيس النقابة بأن الحصيلة الأمنية "إيجابية"، لافتا الانتباه إلى كون الصحافيين يحرصون على تقدير رجال الأمن، ويطالبون بالاهتمام بهذه الفئة ماديا ومعنويا والرفع من معنوياتها.
وأوضح البقالي أن علاقة الصحافة بالأمن لم تعد كما كانت في السابق، مشيرا إلى أنها تحولت من الاصطدام والاعتقال إلى تبادل المعلومات. واعتبر ذلك "مكسبا مهما"، مضيفا "ونحن على استعداد تام للتعاون فيما يمكن أن يخدم مصلحة المجتمع".
من جهته، قال مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، إن الإدارة العامة بارزة في التواصل وبناء بعض مؤشرات الحكامة الأمنية، مؤكدا أن تقديم الحصيلة الأمنية السنوية "يعتبر في حد ذاته تقدما مهما، بما أنه يرسخ التواصل الضروري مع الرأي العام، ويوفر إطارا لتقديم المعطيات التي من شأنها مساعدة باقي الفاعلين على بلورة آرائهم في الموضوع الأمني والعمل على بلورة مقترحات في المجال".
وأكد المانوزي أن هذا المجهود "لا يمكن لقطاع وحده أن ينوب عن وزارة الداخلية وعن الحكومة، التي لا تقوم بأي شيء في هذا المجال، الذي لا يجب أن يظل خاصا بالأمن وإنما بالحكومة".
وعبر الفاعل الحقوقي ذاته عن أسفه لكون إرادة دمقرطة المعلومة ظلت منحصرة في بعض الفاعلين في مجال الأمن، مشيرا إلى أنه يصعب الجزم بأن السياسة الأمنية "جزء من السياسات العمومية للحكومة، فالإدارة العامة للأمن الوطني كقطاع احترافي وتقني لا يمكن أن تجسد عنوانا لعمل الوزارة الوصية، وبالأحرى عمل الحكومة".
ودعا المانوزي في هذا السياق إلى "المتعاملون الفعل الأمني بنسبية شديدة، لكونه لا يعبر عن سياسة عامة أو عمومية، يمكن المساهمة في تقييمه ولكن يصعب محاسبته وبالأحرى تقويمه".
وفي معرض مداخلته، أشاد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بالدور الذي صار يلعبه الإعلام في إيصال المعلومة وتنوير الرأي العام الوطني، مؤكدا أن القطاعين الإعلامي والأمني صارا ينهجان مقاربة تشاركية وتواصلية.
وأوضح سبيك أن الإدارة العامة للأمن الوطني تعتمد في إطار سياستها التواصلية على مفاهيم مبسطة ولغة مباشرة في إطار تعاملها مع مختلف وسائل الإعلام.