لقاء يدعو إلى ملاءمة مدونة الأسرة مع المتغيرات

في إطار مشروع "جميعا من أجل مزيد من الاعتبار لمجهود النساء"، الذي تنجزه جمعية المرأة المناضلة بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، نظمت الجمعية النسائية مائدة مستديرة، في مدينة تطوان، لعرض ومناقشة توصيات اللقاءين التشاوريين السابقين بكل من تطوان وشفشاون حول "المادة 49 من مدونة الأسرة، الثغرات والإكراهات".
وقالت ثريا البراج، رئيسة الهيئة المنظمة للمائدة المستديرة، في تصريح لهسبريس، إن "لقاء اليوم يأتي في إطار الورش الكبير الرامي إلى مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالأسرة، بغية تثمينها والدفع بها نحو الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب"، مشيرة إلى أن "تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة أظهر قصورها منذ البداية، وكشف الواقع العملي وجود العديد من الثغرات التي تعتريها، سواء على مستوى الصياغة أو المضمون".
ومن ضمن الإكراهات التي تعتري المادة 49، تقول البراج: "عدم إلزامية إشعار الزوجين بالاتفاق الملحق، وعدم وجود نموذج موحد لهذا الاتفاف، مع صعوبة الإثبات التي تعتبر مشكلة في العديد من القضايا والإشكالات القانونية، إلى جانب غموض المادة، وعدم تثمين المجهود المبذول خلال الأعمال المنزلية"، معتبرة أن هذه الإكراهات تعيق تطبيق هذه المادة تطبيقا يضمن العدل والمساواة بين طرفي العلاقة الزوجية.
وأوصت الفعاليات الملتئمة في المائدة المستديرة بإلزامية الاتفاق الملحق بشأن تقاسم الأموال المكتسبة أثناء قيام الزواج، وإدراج نموذج موحد للاتفاقية، وإعطاء الإسهامات المالية وغير المادية الوزن نفسه، مع مراجعة المادة 49 من مدونة الأسرة بما يتماشى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشددت خلاصات المائدة المستديرة على أجرأة وتفعيل التوصيات المكملة للاتفاقية سالفة الذكر، وأبرزها التوصية العامة رقم 16 بشأن العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر، والتوصية العامة رقم 17 بشأن قيام وتقدير كمية الأنشطة المنزلية، وكذا التوصية العامة رقم 21 بشأن المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية.