هاجم أرباب المقاهي والمطاعم بالدارالبيضاء السلطات المحلية والمنتخبة جراء قرار يتعلق بإغلاق المحلات في الحادية عشر ليلا، خصوصا بمنطقة المعاريف، معتبرين ذلك شططا في استعمال السلطة وضربا للسياحة بالمدينة. وخلال لقاء عقد مساء أمس الثلاثاء بمقاطعة سيدي مومن بالدارالبيضاء كان مخصصا للحديث عن ظاهرة احتلال الملك العمومي، عرف غيابا لكل المسؤولين بالمدينة، انتقد أصحاب المقاهي قرار السلطات المحلية وطالبوا والي الجهة بالتراجع عنه. ودعا رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، أصحاب هذه المحلات إلى الرد على هذا القرار بتصعيد احتجاجهم، على غرار ما شهدته مدينة القنيطرة سابقا، عبر الإقدام على إغلاق محلاتهم يوما كاملا. وقال الحراق: "كان على السلطات بالدارالبيضاء قبل الإقدام على هذه الخطوة أن تقوم أولا ببناء مراحيض عمومية، على اعتبار أن المواطنين بهذه المدينة لا يجدون مراحيض لقضاء حاجتهم ويلجؤون إلى المقاهي من أجل ذلك". وأضاف أن "العاصمة الاقتصادية للمملكة لا يمكن أن تغلق محلاتها وهي التي تعرف توافد زوار من مختلف المدن المغربية وكذا من دول أجنبية. وبالتالي، فإن هذا القرار يسيء إلى وجه القطب المالي للمغرب". واستغرب أبو الفضل إقدام السلطات على هذا القرار في حق مقاهي ومطاعم بحي المعاريف، "بينما لم يطل محلات بيع الخمور التي تتسبب في الفوضى، وأحيانا في مشاجرات". ووجه الحاضرون من أصحاب المقاهي مدفعية انتقادهم صوب جماعة الدارالبيضاء وحزب العدالة والتنمية، ومعهما السلطات المحلية، خاصة أن عدم حضور هؤلاء المسؤولين لمناقشة وضعية احتلال الملك العمومي والحملة التي تقوم بها السلطات ضد أرباب المقاهي زاد من غضبهم، واعتبروه إهانة لهم كمستثمرين بالمدينة. واستغرب الحاضرون تغيب عمدة المدينة، عبد العزيز العماري، ونائبه المكلف بالاقتصاد، عبد الكريم لهويشري، ورئيس الشرطة الإدارية، بالرغم من توصلهم بدعوات رسمية. وانتقد أرباب المقاهي والمطاعم عمليات الهدم التي تقوم بها السلطات لأجزاء من محلاتهم، ونددوا بغياب الحوار من لدن الجهات الوصية وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهمهم.