وجدَ المغاربة أنفسهم، الخميس، أمام مستشفيات فارغة في كل ربوع المملكة، بعدما قرّر الممرّضون خوض إضراب وطني جديد عن العمل بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع خوضٍ اعتصامٍ و"مبيتٍ" أمامَ مقرّ وزارة الصّحة بالرّباط. ويطالبُ الممرّضون بالتصدي للاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة عبر استمرار المتابعات القضائية في حق عدد منهم، حيث يأتي هذا التّصعيد، وفق حركة الممرضين وتقنيي الصحة، بعد "استمرار المتابعات القضائية نتيجة الفراغ والغموض القانوني، ولعدم الاستجابة للمطالب"، وهو الأمر الذي اعتبروه "يزيد من احتقان الأوضاع وينذر بأزمة غير مسبوقة بالقطاع العليل". واستنكرت حركة الممرضين ما اعتبرته "استمرار تماطل وزارة الصحة والحكومة المغربية في الاستجابة الفورية لمطالب لا تحتاج أبدا لأي غلاف مالي، بل فقط للإرادة والنية الصادقة في الاعتراف الحقيقي لهذه الفئة التي عانت وتعاني حيفا كبيرا". بلين فاطمة الزهراء، منسقة لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصّحة، قالت إنّ "الاعتصام والإضراب عن العمل يندرجانِ في إطار مسلسل نضالي طويل ضدّ صمتِ الحكومة التي لم تستجب لمطالبنا"، مضيفة: "نهدد الوزارة بتجديد مسلسلنا النضالي، لأنّ مطالبنا مشروعة ونرفعها منذ 3 سنوات". وتابعت الممرضة المحتجة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الحركة الوطنية للممرضين تطالبُ بإعادة النظر في نسق الترقية والتعويض على الأخطار الذي يحط من كرامة الممرضين، مع دمج الخريجين"، مبرزة أنّ "الممرضين كانوا يتأملون خيراً في وزير الصّحة الجديد لكنه أقفل باب الحوار مع الجميع". وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق "استمرار حالة الاحتقان الشديد في صفوف فئة مهنيي الصحة بسبب مواصلة المسؤولين في الوزارة الوصية نهج سياسة الآذان الصماء إزاء مطالبهم". كما جددت حركة الممرضين "تشبثها المبدئي والثابت بكافة المطالب التمريضية الستة الشاملة دون تجزيئ أو تسويف"، المتمثلة في "التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث هيئة وطنية، وإخراج مرجع المهن والكفاءات، وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، وتوظيف الخريجين المعطلين، وتحسين شروط الترقي". وقال عبد الصمد السعيدي، عضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصّحة، إنّ "اللجوء إلى التصعيد يأتي بعد تواصل استمرار سياسة الآذان الصّماء"، مشيراً إلى أن "الحركة ستسطّر برنامجاً نضالياً جديداً ضدّ الوزارة حتى تستجيب لمطالب الممرضين". ويصل عدد الممرضين المعطلين إلى 9000. وترى حركة الممرضين وتقنيي الصحة في توظيفهم ضرورة لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين، وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا وأن العديد من الشكاوى تصدر باستمرار من لدن "المضطرين" للعلاج داخل المستشفيات العمومية.