انخرطت حركة الممرضين وتقنيّي الصحة بجهة سوس ماسة في الإضراب الوطني الذي دعا إليه المكتب الوطني للحركة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث رافقه تنفيذ اعتصام جهوي، انطلق الأربعاء، أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتارودانت، من أجل "الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث الهيئة الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، وإدماج جميع الخريجين المعطلين، وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535". الاعتصام الجهوي، الذي نفذ أمام مندوبية الصحة بتارودانت والذي شهد تنظيم وقفة احتجاجية، رفعت خلاله شعارات استنكرت "سياسة الآذان الصماء والتفاوض تحت الطاولة لتغييب الملف التمريضي عن الحوار الاجتماعي القطاعي"؛ وهو ما دفع إلى "المرور إلى السرعة القصوى في التصعيد حتى تحقيق مطالب الممرض المغربي". حسن عبد اللوي، عضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة والمنسق الجهوي للحركة بسوس ماسة، قال، في تصريح لهسبريس، إن "دواعي الإضراب ينبغي أن يفهمها ويستوعبها المواطن المغربي؛ لأن الصحة ثمينة، حيث نطالب بأن ينال المواطن علاجات ذات جودة عالية ومن طرف أطر صحية مقتدرة. لذلك، نطالب بهيأة وطنية ومصنف كفاءات ومهن، لأجل أن يقوم كل طرف (طبيب، ممرض، تقني) بعمله، ولن يكلف ذلك الدولة أي شيء. كما نسجل حاليا وجود خصاص حاد في الأطر التمريضية، بالمقابل لا يزال آلاف الممرضين في عطالة منذ سنة 2013". ومن المطالب المرفوعة من طرف حركة الممرضين وتقنيي الصحة أورد حسن عبد اللوي "شروط الترقية مجحفة، معادلة عرجاء، 80 في المائة من الخدمات ينفذها الممرض، متابعات قضائية، موتى بالعشرات، عاهات مستديمة، في الوقت الذي يكون التعويض هزيلا"، مضيفا "إن تمت تسوية وضعية الممرض والمهني ماديا ومعنويا، فلن يعود ذلك إلا بالنفع على المرضى، وبالتالي على صحة المواطن". وكان المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة قد ندد بالموقف "اللاوطني واللامسؤول للحكومة ووزير الصحة تجاه الإضرابات المتكررة لآلاف الممرضات والممرضين، ومعاناة المواطن جراء الشلل في المرافق الصحية"، داعيا الحكومة ووزارة الصحة إلى "الكف عن تهديد الأمن الصحي للمواطن المغربي، وفتح باب الحوار"، حسب بيان صادر عن التنظيم ذاته.
