أعلنت حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب عن دخولها في إضراب وطني أيام 14 و 15 و 16 ماي مع استثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات مرفوقا باعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات. وتابع بيان الحركة عقب اجتماع مجلسها الوطني “استئنافها الإضراب أيام 10 و 11 و 12 و 13 و 14 يونيو المقبل، باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش مرفوقا باعتصام وطني أمام وزارة الصحة يوم 12 يونيو و مسيرة وطنية بالرباط يوم 13 يونيو. كما أضاف البيان الذي توصل “الأول” بنسخة منه ” استنكاره الشديد لطريقة تدبير الوزارة للحوار الاجتماعي القطاعي عبر تغييب تحديد الغلاف المالي المرصود و نهج سياسة التماطل و الهروب إلى الأمام، لتقزيم المطالب و المكتسبات و إقصاء الحركة من أي حوار أو تفاوض حول ملفها المطلبي”. وحذر البيان ” كافة النقابات الصحية و كذا المسؤولين بالوزارة الوصية من مغبة التكالب على المطالب العادلة و المشروعة لفئة الممرضين و تقنيي الصحة و تقزيمها خدمة لمصالح فئوية أو سياسوية ضيقة، على حساب التضحيات المهنية و نضالات الجماهير التمريضية لسنين متواصلة، مع التحية للإطارات الصامدة على مبدأ الدفاع المستميت لرد الاعتبار للجسم التمريضي مما لحقه من حيف و تآمر سابقا”. وشددت الحركة على “الجميع (وزارة و نقابات) على ضرورة إنصاف الممرضين و تقنيي الصحة في ما يخص جميع مطالبهم دون تجزيئ أو تسويف، و يحمل الوزارة الوصية تبعات التصعيد غير المسبوق للأشكال النضالية المستقبلية على القطاع الصحي و صحة المواطن على وجه التحديد”. وحذرت الحركة “الوزارة من مغبة استمرار نهج سياسة الإقصاء و التهميش و يعدها ب ‘‘صيف ساخن جدا‘‘ إذا لم يرق عرضها إلى التطلعات، كما يوجه رسالة واضحة و صريحة إلى كافة النقابات مفادها : “احذروا من مغبة بيع الممرض للمرة الثالثة، و إلا فالحساب سيكون عسيرا”. كما جدد البيان تشبت الحركة ” المبدئي و الصامد بكافة المطالب التمريضية (- الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية – إحداث هيئة وطنية للممرضين و تقنيي الصحة – إخراج مصنف المهن و الكفاءات – إدماج الممرضين و تقنيي الصحة المعطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و القطع مع سياسة التعاقد – إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2 – مراجعة شروط الترقي)”.