دعا مستشارون برلمانيون الحكومة إلى التدخل من أجل إنهاء معاناة المغاربة من تعقيدات طلب التأشيرة للولوج إلى مجال "شنغن"، مؤكدين أن مسطرة الحصول على "الفيزا" باتت تمس كرامة المغاربة. وقال الفريق الحركي بمجلس المستشارين إن "الحصول على موعد بالنسبة للراغبين في الدخول إلى الديار الأوروبية يتطلب عدة شهور، ويتعذر ذلك أحيانا"، وسجل تعذر حصول المغاربة في الفترة الحالية على موعد لدى المصالح القنصلية الفرنسية والإسبانية. ونبه الفريق الحركي في جلسة الأسئلة الأسبوعية، الثلاثاء، إلى أن تعقيدات "شينغن" باتت تُعطل مصالح المواطنين المغاربة من رجال أعمال ومرضى وطلبة، أو من الذين يرغبون في قضاء عطلهم في دول الاتحاد الأوروبي. ولفت المستشارون الحركيون انتباه الحكومة إلى ارتفاع تكاليف "فيزا شينغن" غير القابلة للاسترداد في حالة رفض الطلب، مشيرين إلى أن هذه الرسوم "ستعرف ارتفاعا ابتداء من هذا الشهر بنسبة 33 في المائة، أي من 60 يورو إلى 80 يورو، دون احتساب رسوم مراكز طلبات التأشيرات، وفق ما كشفه مجلس الاتحاد الأوروبي مؤخرا". ويرى الفريق ذاته أن معالجة السلطات لإشكالية ظاهرة الهجرة غير الشرعية تنطلق من تبسيط طلبات الحصول على التأشيرة، وطالب بضرورة تدخل وزارة الخارجية لدى دول فضاء "شنغن" لمعالجة الإشكالية. نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، قالت إن وزارتها تواكب فعلاً البطء المسجل في حصول المغاربة على تأشيرة "شنغن"، وخاصة بعد الانتقال من إعطاء المواعيد بالهاتف إلى المواعيد عبر المنصات الإلكترونية للشركات المتعاقدة مع السفارات والقنصليات الأوروبية بالمغرب. وأشارت الوزيرة إلى لقاءات عقدها وزير الخارجية، ناصر بوريطة، مع مسؤولين عدة، لا سيما وزير خارجية فرنسا ونظيره الإسباني، موردة أن المغرب يلح على حل هذه التعقيدات التي ترافق الحصول على التأشيرة في اللجان المشتركة. الوافي شددت على أن المصالح الوزارية تطالب الجهات الأوروبية بإعطاء الأولوية للتأشيرات التي لها علاقة بأسباب مهنية أو دراسية أو صحية، بالإضافة إلى ضرورة الفصل بين التأشيرات من نوع "C" و"D"، والتعامل أيضا بأسبقية مع التأشيرات ذات الطابع الاستعجالي. وكان العديد من المغاربة وقعوا عريضة رقمية دولية اشتكوا فيها استحالة الحصول على موعد من أجل نيل تأشيرة "شينغن" من المؤسسات التي تمنحها.