أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، الخميس، موظفا يعمل بالمحافظة العقارية الإقليمية بالمدينة ذاتها بالحبس والغرامة على خلفية متابعته بتهمة طلب وتسلم رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته. وقضت هيئة الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بخمسة أشهر حبسا نافذة في حدود شهرين اثنين وموقوف التنفيذ في الباقي، وبغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع إرجاع المبلغ المالي المحجوز لفائدة المشتكي وبإعادة مبلغ الكفالة إلى المتهم بعد خصم مبلغي الصائر والغرامة منه. وسبق لهيئة الجنحي التلبسي، خلال الجلسة الأولى، تمتيع الموظف المعني بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها عشرون ألف درهم قبل تراجع غرفة المشورة عن القرار وإعادة المتهم رهن الاعتقال. وكانت المصالح الأمنية بتزنيت قد أوقفت، بداية الأسبوع الماضي، تحت إشراف النيابة العامة، موظفا داخل مكتبه بالمحافظة العقارية الإقليمية بالمدينة ذاتها متلبسا بتسلم رشوة قدرها 1300 درهم طلبها من أحد المرتفقين.