تحوّلت جلسة عزل ستة أعضاء من مجلس الجماعة الترابية للمحمدية إلى فوضى عارمة، بعدما رفض مستشارون معارضون ومواطنون وفعاليات المجتمع المدني الخطوة التي تعتزم الرئيسة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية تنفيذها في حق الأعضاء الستة. وعرفت الجلسة، التي عقدت مساء الاثنين بمقر المجلس الجماعي، احتجاجا وفوضى، بمجرد شروع الرئيسة في تلاوة أسماء الأعضاء الستة الذين سيتم عزلهم، وهم الرئيس السابق للمجلس ذاته المعزول حسن عنترة وخمسة أعضاء آخرين معه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. ورفض غالبية أعضاء المجلس، من مستشارين محسوبين على الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار إلى جانب أعضاء من "البيجيدي"، تلاوة الرئيسة أسماء المستشارين الستة الذين ترغب في عزلهم بسبب الغيابات غير المبررة، حيث انتفضوا في وجهها معتبرين أن قرار العزل يعود إلى المجلس وليس الرئاسة. وشدد الأعضاء الحاضرون على أن رئيسة الجماعة تُمارس نوعا من التحكم برغبتها في عزل هؤلاء المستشارين، بالرغم من أن العديد من الأعضاء تغيبوا مرات عديدة عن دورات المجلس الجماعي. وخاطب المستشار أمين العطواني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الرئيسة قائلا: "بما أنك ترغبين في عزل هؤلاء الأعضاء، كان عليك أن تعملي على عزل جميع المستشارين المنتمين إلى "البيجيدي" بمن فيهم أنت، بحكم الغيابات بدون مبرر". وانتفض المستشار الجماعي عبد الرحيم عباسي، الذي يعد من بين الأسماء التي تبحث إيمان صبير عزلها؛ فقد رفض هذا القرار، لتتحول الجلسة إلى فوضى بعدما طلبت الرئيسة من ممثل السلطة إخراج المواطنين والفاعلين الذين احتجوا في وجهها. وظهر باشا مدينة المحمدية غير ملم بالقوانين التنظيمية بالشكل المطلوب، حيث بعد إجراء اتصالات عديدة، من أجل إخراج المواطنين تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وضعه المهدي مزواري، المستشار الجماعي المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي قدم استقالته قبل أيام، في موقف ضعيف حين بسّط له مضامين القانون، ليعود ويتراجع عن إخراج الحاضرين من القاعة. وبدت رئيسة الجماعة، خلال أطوار هذه الجلسة، مرتبكة، خصوصا أن بعض مسانديها، مثل البرلماني نجيب البقالي الذي يتولى مهمة كاتب المجلس، قد انسحب مع بداية التوتر في الجلسة؛ فيما ظلت الرئيسة رفقة مستشارين آخرين الذين وجهت إلى أحدهم انتقادات بصمته حول اتهامات بالارتشاء، لتتوتر الجلسة بين الأعضاء. وانسحب أغلبية الأعضاء المنتمين إلى المعارضة من الدورة، حيث تَرَكُوا الرئيسة رفقة أعضاء آخرين لوحدهم يصادقون على بعض النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، خصوصا النقطة المتعلقة بمقايضة القطعتين الأرضيتين الموجودتين بما يسمى "شانطي الجموع". ويرى متتبعون للشأن المحلي بالمدينة أن الرئيسة لجأت إلى وضع نقطة عزل هؤلاء المستشارين من أجل استباق قرار محكمة النقض بعدما قضت محكمة الاستئناف الإدارية بعزلها، حتى يتمكن محسوبون عليها من الحزب من الحصول على العضوية بالمجلس؛ وهو ما سيمكنها من الفوز بمنصب الرئاسة من جديد.
