كلما حلّ موسم التساقطات المطرية تخيم مشاعر الخوف والقلق على نفوس ساكنة قبيلة آيت عمرو بجماعة آيت ميلك بضواحي اشتوكة آيت باها، والسبب خشية تكرار سيناريو سنوات شهدت فيها المنطقة تساقطات غزيرة، تسبّبت في عزل الساكنة وتدمير البنية الطرقية وتشريد عشرات العائلات ونفوق المواشي وإلحاق أضرار بليغة بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى انقطاع التلاميذ عن الدراسة. ففي سنة 2014 شهدت منطقتا آيت ميلك وسيدي بوسحاب اجتياحا غير مسبوق للسيول الجارفة، حولتهما إلى منطقتين "منكوبتين"، حيث عاشت الساكنة المحلية أحلك أيامها، وكان الوصول إلى المنطقتين أمرا مستعصيا نتيجة طبيعة التربة، وتوغل الأوحال إلى المنازل، "التي لم تهو على رؤوس قاطنيها"، وإلى الطرقات والمؤسسات التعليمية. وقد ظلت مشاهد تلك المآسي راسخة في أذهان السكان المتضررين، وتحوّلت إلى كوابيس تتفنن في إزعاجهم كلما حل موسم تهاطل الأمطار. وإذا كان للأمر الإلهي الحسم في تهاطل الأمطار بغزارة أو عكس ذلك، أو في تسببها في فيضانات أو عكس ذلك، فإن الكثير من سكان المناطق المتضررة باشتوكة أكدوا، في تصريحات لجريدة هسبريس، أنه لا ينبغي تعليق ما تُخلفه الأمطار والفيضانات من أضرار وخسائر على شماعة القدر، مضيفين أن البشر يتحملون قدرا مهما من المسؤولية، حيث "تعرّي بضعة ميلمترات من الأمطار واقع البنيات التحتية، وعدم الاتعاظ من الدروس التي تُقدّمها الطبيعة في بعض الأحيان". وفي تصريح لجريدة هسبريس، قال الفاعل الجمعوي بآيت ميلك أحمد الفشات: "ككل سنة، وبحلول فصل الشتاء، تعود بنا الأذهان إلى شهر دجنبر من سنة 2014 لتذكرنا بلحظات عنوانها المأساة والمعاناة، وعاش ويلاتها سكان جماعة آيت ميلك، خاصة المنتمين إلى قبيلة آيت عمرو، إثر الفيضانات التي شهدتها المنطقة، والتي أرغمت الساكنة على المبيت في العراء بعد انهيار مساكنها". وأضاف أن "التقارير تحدّثت آنذاك عن أزيد من مائة عائلة منكوبة ومشردة، وبعد ما حدث والوقوف على حجم الأضرار التي تكبدتها الساكنة وحصرها من طرف المسؤولين ورفع التقارير، ظل تدخل الدولة منعدما كليا، باستثناء المبادرة الإنسانية، التي قادها المجلس الجماعي السابق لآيت ميلك، والرامية إلى تخصيص حوالي 75 مليون سنتيم من مالية الجماعة لدعم المنكوبين". وفي سياق مبادرة المجلس الجماعي، قال الفشات إن "رئيس المجلس دعا، خلال دورة الحساب الإداري لسنة 2015، المسؤولين الإقليميين والجهويين إلى تحمل مسؤولياتهم عبر تخصيص حصص أخرى من الدعم من أجل انتشال المنكوبين من براثن التهميش والتشريد، لكن لا شيء تحقق من كل ما ذكر، باستثناء الإجهاز المفضوح وغير المبرر على حصة الجماعة الداعمة للمنكوبين من طرف المجلس الحالي". وعن الوضعية الحالية وآفاق حلحلة مشكل اجتياح الفيضانات والسيول لهذه المنطقة وحمايتها منها، قال الفشات: "بعد مرور خمس سنوات على الواقعة المذكورة ظل شبح الرعب الذي عاشته الساكنة يهددها كلما حل فصل الشتاء، وتزيد في تعميق جراحها مؤسسات الدولة التي أدارت ظهرها لمطالب الساكنة وصيحاتها". وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها جماعة آيت ميلك لحماية منطقة آيت عمرو من السيول، قال عبد الرحمان خيار، رئيس المجلس الجماعي، إن "الجماعة واعية بحجم الأضرار التي تُخلّفها السيول والأمطار الغزيرة بهذه المنطقة، وما كنا مكتوفي الأيدي إزاء ساكنة المنطقة، بل ظل هذا المشكل يؤرق بالنا منذ تولينا مسؤولية التدبير الجماعي". وأضاف أن "حماية الساكنة من الآثار المدمرة للسيول لن يتم إلا ببناء سدود، وهو المنحى الذي ظللنا نترافع بشأنه لدى الجهات المعنية، إذ أنجزت وكالة الحوض المائي دراسات بهذا الخصوص، في انتظار إخراج مشروع سد تلي سيحمي ساكنة جماعتي سيدي بوسحاب وآيت ميلك من الانعكاسات السلبية للفيضانات. أما عن تدخل الجماعة فيكمن في إزالة مخلفات الفيضانات، والعمل مع شركائنا من أجل فتح المسالك. كما تدخلنا، بمعية السلطات الإقليمية ومديرية التعليم، لتحويل المدرسة السابقة إلى مكان يُجنب التلاميذ والأطر التربوية والإدارية تبعات تلك السيول".
