خضع مدير شركة الدارالبيضاء للتهيئة، خلال اجتماع عقد مساء الخميس بمقر مجلس المدينة، إلى "محاكمة" من طرف المنتخبين، بسبب تأخر إنجاز العديد من الأوراش الكبرى التي تندرج ضمن المشاريع الملكية. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع المذكور، الذي قدم فيه مدير الشركة حصيلة المشاريع المنجزة والمدة الزمنية المتبقية لإنهاء الأشغال ببعض الأوراش، قد عرف توجيه انتقادات من لدن المنتخبين إلى الشركة ومسؤوليها، وكذا إلى مسؤولي مجلس المدينة. وبحسب مصادر هسبريس، فإن تأخر إخراج العديد من المشاريع إلى حيّز الوجود عن التوقيت المحدد لها سابقا، جعل المنتخبين يعربون عن تذمرهم من الشركة المفوض لها تدبير الأشغال وتوجيه انتقادات واسعة إليها وإلى مسؤوليها. وانتقد منتخبو المعارضة بالمجلس الجماعي فشل الشركة في إخراج المشاريع الملكية الكبرى إلى أرض الواقع، معتبرين أن البيضاويين لا يجب أن يؤدوا ضريبة عجز الشركة والمجلس عن إنجاز هذه البرامج الضخمة. وحاول مدير الشركة، بحسب مصادر هسبريس، رمي كرة تأخر إنجاز بعض المشاريع، على غرار المسرح الكبير، وعدم الانتهاء من إصلاحات مركب محمد الخامس، وغيرها، إلى الشركاء الموقعين على اتفاقيات أمام الملك محمد السادس. وكشفت مصادرنا أن مدير الشركة رد على المستشارين الحاضرين بأن الشركاء تقاعسوا عن أداء ما بذمتهم من أموال لاستكمال المشاريع وخروجها إلى حيّز الوجود، ضاربا المثال على ذلك بوزارة الشباب والرياضة التي لم تقدم مبلغ 20 مليون درهم من أجل إصلاح مركب محمد الخامس. كما حاول مدير شركة الدارالبيضاء للتهيئة تقديم مبررات بخصوص تأخر بعض المشاريع، كالمسرح الكبير وحديقة عين السبع للحيوانات، بيد أن المنتخبين رفضوا ذلك، مؤكدين وجوب التزام الشركة والمجلس بإخراج المشاريع في الوقت المحدد لها سلفا. وخلص الاجتماع إلى ضرورة أن يقوم المنتخبون بزيارة ميدانية إلى هذه المشاريع من أجل الوقوف على الاختلالات والعراقيل التي تعيق إتمامها، ومراسلة كافة الشركاء ودفعهم إلى الوفاء بالتزاماتهم. وسجل تأخر كبير في أشغال بناء المسرح الكبير، الذي كان يفترض أن يفتح أبوابه بداية العام الماضي، والحال نفسه بالنسبة إلى مشروع إعادة تهيئة حديقة الجامعة العربية التي لم تنته الأشغال بها بعد. ومن المشاريع التي تأخر إنجازها مشروع "الجسر المعلق" لسيدي معروف، الذي بدأت أشغال تشييده في شهر يناير 2016 وكان يفترض أن يكون جاهزا مع نهاية العام 2018 ويفتتح وسط العام الجاري.