قال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الخميس بالرباط، إن حماية المعطيات بإفريقيا يجب أن تتم بالطريقة ذاتها المعتمدة في أوروبا وأمريكا الشمالية. جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجموعة العمل حول الهويات التابعة للشبكة الإفريقية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، انعقد بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع "تدبير الهويات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي". وأضاف السغروشني أن الرقمنة يمكن أن تشكل جسرا لتعزيز تنمية بلد أو قارة. ومن ثم، فإن إفريقيا تطمح للاستفادة منها حتى تدفع بنموها و"لا تكتفي بأن تكون مجرد سوق"، موردا أن هذا اللقاء يعد فرصة للبلدان الإفريقية للانكباب على إشكالية حماية المعطيات وخلق إطارات متقاسمة بين السلطات الإفريقية والأجنبية. كما أوضح أن إشكالية تدبير الهويات ذات طابع أفقي، وهي تهم عدة استخدامات لكن بهدف واحد هو بلورة ونشر الأدوات الضرورية لمواكبة ناجعة للتنمية. من جانبه، شدد رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات بدولة الرأس الأخضر، مونتيرو فوستينو فاريلا، على أهمية تدبير هويات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث نظام لتحديد هوية وطنية في بلاده سنة 2013 . وأبرزت ممثلة مجلس أوروبا، صوفي كواسني، أن استعمال معطيات الهوية الشخصية يمكن أن يتم على مستوى القطاع الخاص، وكذا على مستوى القطاع العام كما هو الحال في مختلف السجلات الوطنية أو في مجال الإدماج الاجتماعي، مذكرة بمعاهدة 108 المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الرقمية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، التي يعتبر المغرب من البلدان ال55 الموقعة عليها، الوحيدة التي تضمن للأشخاص حماية معطياتهم الشخصية.