"إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    هولندا.. توقيف 62 شخصا في أحداث الشغب الإسرائيلي بأمستردام    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الشرطة الهولندية توقف 62 شخصاً بعد اشتباكات حادة في شوارع أمستردام    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    بقرار ملكي…الشيشانيان إسماعيل وإسلام نوردييف يحصلان على الجنسية المغربية    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 9 من مشروع قانون المالية
نشر في هسبريس يوم 28 - 11 - 2019


أزمة تخلي المرفق العمومي عن ممارسة اختصاصاته
يثار لثاني سنة على التوالي نقاش حول قانونية أو أحقية الحجز على الأموال والممتلكات العمومية، في السنة الماضية أقر وزير الاقتصاد والمالية بضرورة معالجة هذا الموضوع في إطار قانون المسطرة المدنية وليس في قوانين المالية (آنذاك كانت المادة 8)، فلماذا الإصرار على طرحها مجددا في مشروع قانون مالية 2020؟
قبل الجواب مباشرة على هذا التساؤل، لا بد من موضعة القارئ في تاريخية هذا الجدل، مبدئيا كان الفقه والقضاء مُجْمِعَيْنِ على عدم جواز الحجز على الأموال والممتلكات العمومية، ولكن مع تمادي الدولة (وزارات وجماعات ترابية) في عدم تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا ذات الصلة بالاعتداء المادي على عقارات الأشخاص، والذي كانت نتيجته الخطاب الشهير لجلالة الملك الراحل في 8 ماي 1990، الذي دعا فيه إلى تمكين المواطنات والمواطنين من آليتين لمواجهة تعسف الإدارة (المحاكم الإدارية) وانتهاكات حقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان).
طبعاً، موضوعنا اليوم يقتصر على تعسف الإدارة على حقوق المواطنين، من جراء رفضها تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية، وهو ما نَبَّه له أيضا جلالة الملك، خلال افتتاحه للدورة الأولى للبرلمان في 14 أكتوبر 2016، عندما أكد على «... أن المواطن يشتكي بكثرة، ...من عدم تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟».
بعد تقصير مؤسسات الدولة في تنفيذ الأحكام، بدأ القضاء الإداري في استعمال وسائل جبرية لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية، وخصوصا الغرامة التهديدية (إدارية مكناس في نهاية 1995)، والحجز بين يدي الغير (إدارية الرباط ابتداء من سنة 1997)، وسنركز على هذه النقطة الأخيرة، حيث شُرِعَ في الحجز على الحسابات الخصوصية، لينتقل إلى الميزانية العامة، لينتَهِيَ بالحجز على حساب الخزينة العامة المفتوح لدى بنك المغرب.
ومع توالي الأحكام، وعدم برمجة الاعتمادات لتغطية المبالغ الواردة فيها، ترتبت مبالغ قد تكون خيالية، ويصعب في وضعيتنا المالية والاقتصادية تأديتها مرة واحدة، لأنها سَتُفْضي إلى إعاقة السير العادي للعديد من المرافق العمومية، والتي تُعَدُّ ديمومة خدماتها من الحقوق الدستورية أيضا. وبالمقابل هناك حقوق لمواطنين مغبونين (بالمفهوم الشعبي وليس المسطرة المدنية)، لا ذنب لهم في سوء تدبير مسؤولين عن تلك المرافق العمومية أو تقصيرهم في تطبيق المقتضيات ذات الصلة بهذا الموضوع، والذي أوصلنا إلى وضعية كارثية، يجب أن يُسَاءَلوا عنها في الإطار الخاص بذلك.
فمند صدور أول قرار للحجز عن المحكمة الإدارية بالرباط سنة 1997، وتوالي عدم تنفيذ الأحكام، حث الوزير الأول في 31 غشت 1998 (المنشور عدد 98/37)، الإدارات على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، لنتساءل اليوم عن حصيلة التنفيذ، فما هو عدد الأحكام التي نُفِّذَتْ لحد الآن؟ وخصوصا، ماذا قامت به المؤسسات المعنية من أجل عدم تكرار الأخطاء التي استوجبت استصدار أحكام نهائية في مواجهة الإدارة؟ فبعد ربع قرن من الممارسة، فما زلنا في سنة 2019 نسمع عن الاعتداء المادي، فالمشكلة تكمن إذن: في ممارسات إدارية خارج المساطر القانونية الناظمة للمجال وتدبير المسؤولين المعنيين لموضوع الوفاء بمتطلبات تنفيذ الأحكام القضائية.
أعود لسؤال البداية، لماذا الإصرار على طرح هذا الموضوع، أو محاولة تهريبه ضمن مقتضيات قانون المالية، وأربطه بتقليص مجال المحاكم الإدارية المتوقع في التنظيم القضائي الجديد للمملكة (لحد الساعة أبطلت المحكمة الدستورية العديد من مقتضيات هذا القانون لعدم ملاءمتها مع الدستور-قرار رقم: 19/89 م.د بتاريخ 8 فبراير 2019-). لأستخلص بأن هناك جهات أزعجها عمل المحاكم الإدارية خلال ربع قرن من وجودها، علما أن إحداثها جاء لتعزيز الشرعية ودولة القانون، فهل استنفدت مهمتها؟ تحد مطروح على كل غيور على الديمقراطية وشرعية عمل المؤسسات.
وسأحصر هذا المقال في نقطتين:
العلاقة مع قانون المالية.
العلاقة مع الجماعات الترابية.
أولا: العلاقة مع قانون المالية
انعدام العلاقة مع قانون المالية: هناك شبه إجماع على أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يدخل ضمن نطاق قانون المالية، فالمادة 6 من القانون التنظيمي للمالية صريحة، ومصاغة بلغة الوجوب، بحيث لا تجيز إدماج أي مقتضى خارج عما حددته حصرا لمضمون قانون المالية، والذي نصت فيه على أنه "لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية".
غير ذلك، يعتبر أي مقترح خارج مجال قانون المالية، أو ما يصطلح عليه في قوانين الموازنة ب«فرسان الميزانية cavalier budgétaire " وهو ما سبق للمجلس الدستوري أن اعتبره، في قراره رقم: 728/08 بتاريخ 29 دجنبر 2008، غير مطابق للدستور، والمناسبة كانت محاولة إدماج مسطرة خاصة لتحصيل غرامات مخالفات مدونة السير في قانون مالية 2009.
وكما سبقت الإشارة، إلى أن هناك اتفاقا على أن مجال معالجة مسألة التنفيذ الجبري هو قانون المسطرة المدنية، وبالعودة إلى مشروع هذا القانون نجده خصص فصوله من 494 إلى 500 لمسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.
إدراج الجماعات الترابية وجماعاتها في قانون المالية: حددت المادة9 المصوت عليها في مجلس النواب، في الجملة الأخيرة من فقرتها الثالثة، من أنه لا يجوز «أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز".
يمكن فهم إدماج أموال وممتلكات الدولة لأن قانون المالية يحدد موارد وتكاليف الدولة، ولكن بالمقابل لماذا تم إقحام أموال وممتلكات الجماعات الترابية ومجموعاتها؟ من جانبنا نعتبر ذلك مقترحا خارج مجال قانون المالية، للأسباب التالية:
من زاوية القانون التنظيمي للمالية:
تحدد المادة 12 تكاليف الدولة في:
*نفقات الميزانية العامة
*نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
*نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.
ومن جهتها، تنص المادة 14على أن نفقات التسيير للميزانية العامة تشتمل على «النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة"
ففي المادتين معا لا وجود للجماعات الترابية، ومن الزاوية الإدارية فالدولة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
من زاوية القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (يشار إليها بالقانون لاحقا):
تنص المادة الثالثة من القانون المنظم للجهات، والمادة الثانية من القانون المنظم للعمالات والأقاليم، وكذا المادة الثانية من القانون المنظم للجماعات الترابية، على أنها جماعات ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
الأمر الذي لا يترك مجالا للشك حول استقلالية الشخصية الاعتبارية والمالية للجماعات الترابية عن مثيلتها لدى الدولة. وبتمتع كل واحدة منها بنظام مالي مستقل عن الأخرى.
ثانيا-تحصين الدولة من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
وفرت القوانين المشار إليها للسلطات العمومية ضمانات متعددة، للتحكم وحسن تدبير النفقات المتعلقة بالقرارات والأحكام النهائية والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية.
مراقبة قبلية
بخصوص الجهات، تنص المادة 196 من القانون المنظم لها على إجبارية النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ضدها، مما يلزم الآمر بالصرف بضرورة تسجيلها في الميزانية السنوية للجهة. وتخضع الإجبارية لمراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قبل تأشيرها على ميزانية الجهة (المادة 202 من القانون).
ولضمان حقوق المتضررين في حالة امتناع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة. حق لوالي الجهة وفق مسطرة محددة في المادة 211، ممارسة سلطة الحلول وأن يحل محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها كما هو محدد في المادة 79 (الفقرتان 2و3) من القانون.
بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات الترابية
تخضع هذه الجماعات لمقتضيات مشابهة لتلك المطبقة على الجهات، بالنسبة إلى العمالات والأقاليم إجبارية النفقات محددة في المادة 174، تأشير السلطات (عامل العمالة أو الإقليم) على الميزانية (المادة 180)، دعوة عامل العمالة أو الإقليم رئيس المجلس الإقليمي إلى تسجيل كل نفقة إجبارية (المادة 183)، ممارسة سلطة الحلول (المادتان 77 فق2و3، و187).
بالنسبة إلى مجالس الجماعات الترابية، إجبارية نفقات الجماعة مقررة في المادة 181، تأشير السلطات (عامل العمالة أو الإقليم) على الميزانية (المادة189)، دعوة عامل العمالة أو الإقليم رئيس الجماعة إلى تسجيل كل نفقة إجبارية (المادة 192)، ممارسة سلطة الحلول (المادتان 76 فق2و3، و198).
مراقبة بعدية
في حالة وصول عدم تنفيذ قرار أو حكم قضائي نهائي ضد جماعة ترابية إلى مرحلة المنازعة القضائية، فالمتضرر ملزم: أولا، بالتظلم لدى الوالي وفق مسطرة محددة في المادة 241 من القانون المنظم للجهات، أو لدى عامل العمالة أو الإقليم سواء بالنسبة إلى مجالس العمالات أو الأقاليم (المادة 221 من القانون المنظم لهذه الجماعات) أو لمجالس الجماعات الترابية (المادة 267 من القانون المنظم لهذه الجماعات).
وثانيا، يجب على المتضرر في منازعاته للجماعات الترابية، إدخال الوكيل القضائي للجماعة المعنية بالنزاع في جميع الدعاوي التي تستهدف مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض.
فعدم احترام المتضرر لواحد من الشروط المسطرية لرفع دعوى تعويض على جماعة ترابية، سواء كان التظلم لدى سلطة الوصاية أو إدخال الوكيل القضائي للجماعة المعنية، فمآل دعواه عدم القبول.
يتضح مما سلف، أن الدولة -بدلالتها الدستورية/السياسية- تتوفر على ترسانة قانونية/مسطرية لمعالجة إشكالية تراكم نفقات عدم تنفيذ القرارات والأحكام النهائية القابلة للتنفيذ، وبالمناسبة نثير انتباه القارئ، خلافا لما يروج له، إلى أن المبالغ التي حكمت بها المحاكم من الابتدائي إلى النقض، تقل بكثير عما تقره الخبرة التي تطلبها المحاكم في هذا الموضوع، وخصوصا الأسعار المرجعية للعقارات التي تحددها المديرية العامة للضرائب.
فالمشكل عندنا يكمن، كما أسلفت في غياب صريح وواضح للإرادة، إرادة احترام القانون والشرعية والأمن القانوني والقضائي للبلاد، وضرورة أن تمارس كل جهة صلاحياتها كاملة مع محاسبة صارمة ودقيقة لأي إخلال في هذا الباب.
أما بخصوص الصعوبات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تراكم عدم تنفيذ الأحكام، فلا مخرج لها إلا بجدولة واضحة تكسب ثقة أصحاب الحقوق، ولما لا تسويات ودية ورضائية مضمونها رابح-رابح بالنسبة إلى الدولة ولحائزي الأحكام، ويمكن الاستعانة بالمؤسسات التي أهلها الدستور لذلك. شريطة أن تتوفر إرادة حقيقية لوضع حد لهذه المعضلة واجتثاث أسبابها من الأصل.
أخيرا، مخاطر إقرار المادة 9 أو ما يماثلها على سمعة البلد ومؤسساته دوليا أكثر بكثير من المخاطر المحاسباتية الضيقة.
*أستاذ جامعي وناشط حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.