نظمت جامعة محمد الأول بوجدة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بشراكة مع مركز الأبحاث وتنمية الجهة الشرقية، ندوة دولية على مدى يومين في موضوع: "ممارسة الذكاء الاقتصادي في إفريقيا: الخصائص والإكراهات"، شارك فيها أزيد من ثلاثين أستاذا وباحثا في مجال الذكاء الاقتصادي بمداخلات مختلفة امتدت على ثماني جلسات علمية. الندوة تأتي، وفق مذكرة تأطيرية صادرة عن المنظمين، في سياق يتميز بعولمة الأسواق وتطوير تكنولوجيا المعلومات، حيث أصبح الذكاء الاقتصادي يشكل أداة قوية لتطوير القدرة التنافسية للبلدان والدول في المجال الاقتصادي. كما تكمن أهمية تطبيق ذلك في قدرته على تعبئة المعلومات الاستراتيجية والمعارف الضرورية من أجل مساعدة الفاعلين على فهم العناصر المعقدة في المحيط الاقتصادي واتخاذ القرار الصحيح. وقال محمد بنقدور، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، في افتتاحه لأشغال الندوة، إن الذكاء الاقتصادي أداة لا محيد عنها في تسديد الخطى نحو تحقيق الأهداف واستغلال الفرص والتأقلم مع المستجدات، مضيفا أن هذا الموضوع أضحى يشكل ركيزة صناع القرار للتخطيط الاستراتيجي، وما يلزم ذلك من تطوير وظائف الاستعلام وحماية المعلومات والتأثير في محيط وعناصر مكونات القرار. وشدد بنقدور على أن أفريقيا في حاجة إلى تطوير وسائل العمل والتخطيط، واتخاذ القرار للاستغلال الجيد للإمكانيات المهمة والثروات الطائلة التي تنعم بها هذه القارة. وفي معرض كلمتها في الجلسة الافتتاحية، قالت ممثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب-الجهة الشرقية، رجاء مفتاح، إن الذكاء الاقتصادي أصبح يفرض نفسه كأداة فعالة من أجل تقوية تنافسية الدول والمقاولات، معلنة أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة مهمة تحت اسم "الذكاء الاقتصادي" تقوم بتحسيس المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الأعضاء في الاتحاد على الدور المهم الذي أصبحت تلعبه المعلومة داخل المقاولة. وشددت مفتاح على أن نجاح أداة الذكاء الاقتصادي الوطني والترابي رهين بتعبئة الموارد المادية والبشرية، وانخراط الجميع في تحديد الحاجيات من المعلومات ومعالجتها وتحليلها وكذا حمايتها. وتم توزيع المداخلات العلمية على ثمانية محاور أساسية تناولت الذكاء الاقتصادي وعلاقته بتنافسية المقاولات، وحكامة الذكاء الاقتصادي بالقارة الإفريقية والدور الذي تلعبه الدول، وكذا الذكاء الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما قدم بعض المشاركين من الدول الإفريقية تجارب بلدانهم في هذا المجال. وفي هذا الإطار، ذكر محمد باشا، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بالجزائر العاصمة، أن الجزائر أحدثت مديرية خاصة بالذكاء الاقتصادي تابعة لوزارة الصناعة الجزائرية، تقلد مهمة إدارتها على مدى أربع سنوات، تهدف إلى اليقظة الاقتصادية ومد المقاولات بما يلزم من معلومات تساعدها على تقوية تنافسيتها، مبرزا أن الجزائر والمغرب يعتبران من الدول المتقدمة إفريقيا في مجال الذكاء الاقتصادي واليقظة المعلوماتية. وفي السياق ذاته، أكد أمين ظافر، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في مداخلة له، أهمية الذكاء الاقتصادي في مواكبة تطور الشركات المغربية بإفريقيا، خصوصا مع كل الإكراهات والمصاعب التي تعرف بها المنطقة. وشدد ظافر على ضرورة مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال لاستغلال مختلف الفرص المرتبطة بالاتفاقيات الموقعة مع دول المنطقة، وأشاد بالدور الكبير لصاحب الجلالة والدبلوماسية الاقتصادية في دعم الحضور الاقتصادي للمغرب بإفريقيا جنوب الصحراء. وبعد انتهاء جميع المداخلات التي ناقشها وعقّب عليها مختلف الحاضرين، ثمنت الهيئات المنظمة مخرجات هذه الندوة، وقامت بتوزيع الشواهد على المشاركين.