خلف فشل السلطات الولائية والمنتخبة في الدارالبيضاء في مواجهة الانتشار الكبير لحراس السيارات، بمختلف شوارع العاصمة الاقتصادية، تذمرا كبيرا في صفوف البيضاويين، الذين يعانون الويلات مع هذه الظاهرة منذ أشهر. ورغم النداءات المتكررة للبيضاويين وشكاياتهم العديدة التي تقدموا بها إلى السلطات من أجل تقنين هذا المجال ووضع حد للانتشار العشوائي ل"الكارديانات" بمختلف شوارع الدارالبيضاء، إلا أن الظاهرة مستمرة، ما أثار تذمر مستعملي السيارات. وانتقد بيضاويون السلطات بالعاصمة الاقتصادية بسبب "تاعسها في وضع حد لانتشار أشخاص يرتدون قمصانا صفراء في الشوارع والأزقة، مدعين كونهم حراس سيارات"، مشددين على أنها "تغض طرف العين عنهم وتساهم في تزايدهم بشكل يومي". ودعا مستعملو السيارات الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع "إتاوات" لهؤلاء "الكارديانات"، تفاديا للدخول معهم في مشادات، خصوصا أن بعضهم يطلبون الأداء بمجرد ركن السيارة، والي جهة الدارالبيضاءسطات، سعيد أحميدوش، إلى وضع حد لهذه الظاهرة وتفعيل القوانين الجاري بها العمل في حق من لا يتوفر على ترخيص لمزاولة المهنة. وشدد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على أنه بات من الواجب على السلطات بالدارالبيضاء وضع حد لهؤلاء الحراس، عبر تكثيف الدوريات، وإلزام الحاصلين على صفقات كراء مواقف السيارات بمنح الحراس شارات تحمل اسم المقاولة، وليس ترك الأمور عشوائية هكذا. وسبق أن أطلق سكان الدارالبيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة هؤلاء الحراس، خصوصا الذين لا يتوفرون على رخصة من طرف السلطات. وفي وقت يطالب بعض هؤلاء الحراس المناسباتيين المواطنين بأداء خمسة دراهم مقابل ركن السيارة، وترتفع الكلفة في الأحياء الراقية والسياحية مثل عين الذئاب إلى عشرة دراهم وأكثر، فإن مجلس المدينة كان قد حدد التسعيرة في ثلاثة دراهم نهارا بالنسبة للسيارات، ودرهمين بالنسبة للدراجات، وخمس للشاحنات، كيفما كانت مدة الوقوف، على أن تضاعف التسعيرة ليلا. ويجد العديد من أصحاب السيارات بالدارالبيضاء، الراغبين في ركن سياراتهم، خصوصا بالقرب من المساجد والأسواق والأبناك، أنفسهم في مواجهة "حراس وهميين" يظهرون مباشرة بعد تشغيل محرك السيارة ليطالبوا بأداء خمسة دراهم عن خدمة لم يؤدوها أصلا.
