أعرب عدد من المواطنين ، عبر أحياء ومناطق مختلفة من الدارالبيضاء، عن تذمرهم من تصرفات شبان استولوا على أجزاء من شوارع رئيسية و أزقة ، وحولوها إلى «مواقف » خاصة بالسيارات يُجبرون أصحابها على دفع مستحقات خدماتهم، التي أخذت مع مرور الوقت «شكلا شرعيا»، رغم أن هؤلاء لا يملكون أية رخصة لاستغلال هذه الأماكن العمومية، وعند رفض الدفع من طرف صاحب السيارة غالبا ما يكون عرضة للسب والشتم أو تخريب السيارة، وأحيانا الاعتداء الجسدي ... ظاهرة اتسعت بشكل كبير في الشهور الأخيرة ، وتزداد في فصل الصيف ، بحكم ممارسة شبان / غرباء لمهنة حراسة السيارات أينما حلوا وارتحلوا داخل التراب البيضاوي، والذين يعتبرون الفضاءات الفارغة ملكا لهم! وقد أكد بعض أصحاب السيارات أنه أصبح ملزما عليهم إذا أرادوا الخروج من منازلهم واستعمال سياراتهم لقضاء بعض الحاجيات اليومية، أن يضيفوا مبلغ عشرين درهما كميزانية خاصة ب«حراس السيارات»، فأينما أوقفت السيارة يقف شخص بالقرب منك يدعي أنه حارس السيارات بهذا المكان ، رغم أنه لايحمل شارة أو علامة توضح حصوله على ترخيص للقيام بهذه المهمة! وضع يتسبب ، في غالب الأحيان، في نشوب شجار قد يتحول إلى عراك وتشابك بالأيدي قد تصل أصداؤه إلى الدوائر الأمنية! واللافت ، أيضا ، أن التسعيرة المفروضة من قبل هؤلاء «الحراس العشوائيين » غير متشابهة أو موحدة ، ففي بعض الشوارع تبدأ بدرهمين، وبمناطق أخرى مثل لاكورنيش بعين الذئاب، تبدأ بخمسة دراهم ، دون إغفال المحنة أمام بعض الأسواق الكبيرة التي تنعدم فيها «المواقف القانونية» للسيارات! و حسب شهادات بعض أصحاب السيارات، فإن عددا من حراس السيارات «العشوائيين»، سواء على مستوى الأحياء الشعبية أو ببعض الشوارع الكبرى، هم من ذوي السوابق العدلية، مما يزيد من خطورة الظاهرة ، حيث لا يترددون في التهجم و تهديد كل من يرفض تسديد السعر الذي يحددونه كمقابل لركن السيارة، حتى وإن كانت أمام المحل أو المؤسسة التي يعمل بها ! هذا وقد أكد بعض التجار المتضررين من هذا الوضع، أن هذه الظاهرة باتت في ازدياد يوما بعد يوم، متسببة في مشاكل كثيرة لأصحاب المحلات التجارية وكذا الساكنة في العديد من الأزقة والشوارع طيلة الأسبوع ، حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم، علما بأن لهم الأولوية! بعض هؤلاء «البلطجية» يبررون سلوكاتهم هذه ب«البطالة الخانقة التي يعيشونها وغياب بدائل» ، الأمر الذي يجبرهم على التوجه إلى مثل هذه «المهن» مقابل مبالغ مالية! إنها تبريرات لا تُعفي السلطات المعنية من مسؤولية تنظيم هذه «المواقف» وفق قوانين صارمة وتعيين حراس مؤهلين بترخيص قانوني، وذلك لضمان حقوق كل من أصحاب السيارات والحراس القانونيين، سواء تعلق الأمر بتحديد تسعيرة معقولة تخدم الطرفين، أو في ما يخص طرق تنظيم الحراسة وتحديد شروطها.
