شهدت شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة احتلالا واسعا من طرف بعض الأشخاص، الذين استغلوا المساحات العمومية، والطرقات، وكذا الأسواق، والإدارات، كحظائر للسيارات، دون أن يكون بحوزتهم ما يرخص لهم إقدامهم على هذا الأمر، أو أن يتوفروا على أي ترخيص قانوني وإداري بذلك. فوضى الإستيلاء على الأماكن العمومية تسبب في الإخلال بالنظام العام وتشويه المحيط العمراني، فضلا عن الإستغلال الواضح للسائقين، الذين يجبرون على دفع مبالغ خيالية مقابل ركنهم لمركباتهم، خاصة في الأحياء السكنية التي غالبا ما تشهد عمليات «سطو» كبيرة من طرف الشبكات المتخصصة في سرقة السيارات، وكذا بالمواقف المنظمة والتي لايتم فيها احترام التسعيرة القانونية المحددة، كما هو الحال بالنسبة لكورنيش عين الذئاب، حيث يبادر الحراس السائقين فور نزولهم من سياراتهم بورقة لاقوة قانونية لها، يطالب بناء عليها السائق بتقديم 5 دراهم كمقابل عن توقفه، في حين تم محو عدد من اليافطات التي تؤكد على أن المقابل المفروض أداؤه لايتجاوز الدرهمين، مما يدخل الطرفان خاصة إذا ما احتج السائقون في دوامة من الصراع الذي قد يسقط ضحيته السائق، الذي قد يتعرض لكافة أشكال الإهانة؟ وإذا ما تمعنا أكثر في هذا الملف فلا يمكن الإنكار بأن ظاهرة حراسة حظائر السيارات، هي في الأصل استغلال للمواطن البسيط، الذي يضطر يوميا لدفع مبلغ معين مقابل ركن سيارته عند الإدارة، أو السوق، وغيرهما من الأماكن العمومية، التي يقصدها لقضاء مآربه واحتياجاته الخاصة، وليس هذا فحسب بل الأسوأ من ذلك الشروط التي يفرضها هؤلاء الحراس على السائقين كتحديد المبلغ المدفوع، والمدة الزمنية، التي يجب أن يتقيد بها هؤلاء لدى إيقافهم لسيارتهم بالحظيرة، كما هو الحال بالنسبة لموقف «ساحة لحمام» ومواقف أخرى عديدة، وفي الكثير من الأحيان تقع شجارات حادة في بعض هذه الأماكن بين حراس الحظائر الذين «يتقاتلون» على أخذ «البقشيش»، وعلى الاستيلاء على هذه المواقف غير المرخصة، فيسمع السائق ما لايرضيه وكأن هذا ماكان ينقصه في يومه الشاق، مع العلم أن هناك من الحراس من يتفوه بعبارات غير أخلاقية وبذيئة، مبرزا عضلاته أو فتونته لإخافة الزبون، وإدخال الرهبة في قلبه، وكذا إجباره على دفع ما يطلبه هؤلاء، خوفا من دخوله في مواجهات تعكّر من صفوه ومزاجه، تجعله يعتقد أنه أمام عصابة معينة وليس مع حراس حظائر.