يشتكي المراكشيون في السنوات الأخيرة من صولة وجولة مستغلي مواقف السيارات والدراجات أو كما يسميهم المحليون الكارديانات، والذين لم يعد من هَمّ سوى التنافس، ولكن ليس في تجويد الخدمات وتحسينها، بل في الرفع من أسعارها، رغم أن الأمر كله لا يعدو إلا رَكنا للعربة أو الدراجة ليس إلا، لا حراسة ولا هم يحزنون... وإن حدث وتعرضت للسرقة أو لتلف سيارتك أو دراجتك فتعويض رمزي وكلمات نابية، وإلا فالله المعوِّض.. و قد شهدت حالة أحدهم، سرقت دراجته النارية، والتي كلفته أكثر من 15000 درهم، بعد وضعها في عهدة حارس دراجات يا حسرة.. لينتهي به المآل إلى مسطرة صلح وإعتراف بدين قدره ونهايته 5000 درهم، مازال يحاول إستخلاصها بعد مرور أزيد من سنتين، وتنصيبه محاميا، لكن بدون جدوى فصاحبنا لكارديان قاري سوارو... المهم مدبرو مواقف السيارات والدراجات بعاصمة السياحة الوطنية، يمنحون أنفسهم الحق في الرفع من التسعيرة كلما شاؤوا، وكيفما شاؤوا، والحلقة الأضعف، المواطن المسكين، ليس أمامه إلا الأداء، وبث شكواه للعلي المتعال. فركن سيارتك في زنقة بعينها بمدينة يوسف بن تاشفين، لمدة قد لا تزيد عن الساعة، ربماكلفتك 12 درهما.. أما حراس الدراجات، فقد رفع بعضهم هذه الأيام من تسعيرته، لتصبح 2،50 وربما 3 دراهم، وهو ما استنكره مواطنون وإعتبروه حيفا مسلطا على جيوبهم المثقوبة أصلا.. ليطرحوا السؤال: من يحميهم؟ ومن يسهر على مصالحهم في مواجهة لوبيات المستغلين لمواقف السيارات والدراجات؟ وهم بالمناسبة كمشة من أصحاب الشكارة، الذين يرفعون شعار الربح السريع أولا وفقط.. لنتساءل بدورنا عن موقع السلطات المحلية والسلطات المنتخبة ومعهم جمعيات حماية المستهلك في حماية هذا المستهلك؟ لتحضرني هنا تجربة مدينة أكادير، ومجلسها الجماعي، والذي عمل من خلال متابعته على حماية هذا القطاع من الفوضى، من خلال ضبط التسعيرة، وتوعية المواطنين بعدم تجاوزها من خلال لوحات تعلق بعين المكان، وتحدد التسعيرة بدقة، ويحمي بالتالي جيوب المواطنين ومصالحهم..
