يبدو أن "الكارديانات" الذين يفرضون سيطرتهم على أصحاب السيارات، غير آبهين بتدخلات السلطات بجهة الدارالبيضاءسطات، مستمرون في مواصلة وضع "قانونهم" الخاص، في تحد واضح لمختلف السلطات. على مستوى جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، يصر حراس السيارات على إجبار المواطنين الراغبين في الاستجمام بشاطئ واد مرزك، أو طماريس، على أداء تسعيرة باهظة، في خرق سافر للقوانين، وتحد واضح لسلطات عمالة الإقليم. أصحاب السيارات يخضعون للابتزاز من لدن الحراس، الذين يفرضون عليهم أداء مبلغ عشرة دراهم مقابل ركن عرباتهم، ما يثير استياء العديدين الذين يدخلون في نقاش حاد بعض الأحيان معهم. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يعمد هؤلاء إلى احتلال الأرصفة من أجل ركن السيارات واستخلاص المبالغ المذكورة، ما يستوجب تدخلا من سلطات عمالة النواصر لوضع حد لحالة التسيب التي تؤثر على الزوار، خصوصا أن المنطقة تعرف رواجا كبيرا في الصيف. وعبر عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين بالمنطقة عن تذمرهم من هذه التصرفات اللاقانونية، والتي تستوجب من جماعة دار بوعزة نشر لائحة أسعار ركن السيارات حتى يتمكن أصحاب العربات من معرفة الثمن الذي يجب أن يقوموا بتأديته للحراس. وفِي سياق آخر، لازالت بعض المقاهي تُمارس الترامي على الشواطئ بالنواصر، خصوصا بجماعة دار بوعزة، رغم قيام السلطات العاملية في وقت سابق بحملة لهدمها وإعادة الاعتبار للملك البحري. واستغربت فعاليات جمعوية بالمنطقة استمرار بعض المقاهي، خصوصا المقرب أصحابها من بعض المنتخبين، في احتلال الشواطئ دون أن تصلها السلطات المحلية؛ ناهيك عن كونها تستقبل الزبناء بأثمان باهظة. ويأتي تذمر زوار شواطئ دار بوعزة في وقت بات البيضاويون يعبرون عن غضبهم من الانتشار الكبير لحراس السيارات بمختلف شوارع العاصمة الاقتصادية، مطالبين السلطات بتقنين هذا الأمر ووضع حد لهذا الانتشار العشوائي، خصوصا أن العديد من الشباب باتوا يرتدون قمصانا صفراء مدعين أنهم حراس، ليطالبوا أصحاب العربات بأداء مبلغ مقابل ركنها. وأعرب كثيرون عن كونهم وجدوا أنفسهم مضطرين لأداء مبالغ مالية لهؤلاء "الكارديانات" تفاديا للدخول في مشادات، خصوصا أن بعض الحراس يطلبون الأداء بمجرد ركن السيارة.
