" لي لبس شي جيلي كيولي كارديان .. و فينما وقفتي خاصك تميزي " ، بهذه العبارة علق محتجون في تصريح لموقع " أخبارنا " عن الوضع المزري الذي باتت تعيش على وقعه جل شوارع مدن المملكة بفعل الانتشار المقلق و العشوائي لعدد من " الكارديانات " الذين يلزمون أصحاب السيارات في غياب أي قانون تنظيمي على الدفع مقابل الوقوف في الشارع العام ، حتى إن استغرق الأمر دقائق معدودة ، و لو افترضنا أن كل صاحب سيارة اضطر لركن سيارته عشرة مرات في اليوم ، فسيكلفه ذلك ما لا يقل عن 20 إلى 30 درهم في اليوم ، أي ما يعادل 900 درهم شهريا، رغم أن أصحاب هذه السيارات يضخون في خزينة الدولة مبالغ مهمة نهاية كل سنة ، لكنهم بالمقابل لا يستفيدون حتى من بنية تحتية في المستوى المطلوب ، حيث أكد بعض المستجوبين أن بعض الحراس يتحولون في كثير من الحالات إلى أشبه ما يكون بمجرمين يفرضون أسعارهم بالقوة ، وفي حالة الرفض قد تتطور الأمور إلى عراك أو تخريب ... و حتى بالنسبة لمواقف السيارات المؤدى عنها ، و التي تفوت عن طريق صفقات عمومية ، فإن أصحابها غالبا ما لا يحترمون دفتر التحملات الذي يحدد قيمة التسعيرة التي ينبغي فرضها على أصحاب السيارات ، حيث يلجأ البعض منهم في غياب المراقبة إلى مضاعفة التسعيرة بهدف تحصيل قيمة الصفقة ، وهنا تساءل الكثير من المهتمين عن دور المجالس الجماعية و كذا السلطات المحلية في تفعيل ما نصت عليه دفاتر التحملات ، حيث يفترض وضع لوحات إشهارية تحدد التسعيرات الرسمية ، مع ضرورة فرض تذاكر تحمل أختاما رسمية صادر عن المجلس الجماعي ، تفاديا لوقوع أي تلاعبات يكون المواطن أكبر ضحية لها.
