أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، أن عمليات البحث متواصلة والتعبئة لا تزال في الحد الأقصى، وذلك في أعقاب حادث غرق سفينة صيد صغيرة ذات حمولة إجمالية تبلغ 32 طنا، كانت قد أبحرت، أول أمس الخميس، من طانطان. وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن سفينتين للصيد تعملان في المنطقة، انتشلتا أمس جثتين لبحارين اثنين، ضمن لائحة طاقم السفينة المنكوبة، مؤكدة أنها أطلقت عملية إنقاذ واسعة بمشاركة المصالح المعنية، لا سيما البحرية الملكية والدرك الملكي في إطار التنسيق داخل مركز تنسيق الإنقاذ البحري، مضيفة أن "عملية الإنقاذ متواصلة عبر سفينة الإنقاذ التي خصصتها الوزارة لهذه العملية، والتي تواصل البحث في المنطقة إلى جانب سفينتين للصيد الساحلي، كما أن وسائل البحث الجوية المعبأة ستنضم لجهود البحث، حالما تسمح ظروف الطقس والرؤية بذلك". وحسب المصدر ذاته، فإن عمليات التحقق التي أجرتها مصالح الوزارة "خلصت إلى التواجد الفعلي ل11 من أعضاء الطاقم على متن السفينة المنكوبة، بالإضافة لعضو لم يتم التمكن من الاتصال به لحد الآن، ولا يزال التحقق من تواجده الفعلي قائما، وإلى أن عدد البحارة المسجلين في الأصل في سجل الطاقم يبلغ 16". وكانت سفينة الصيد الساحلي، وفق المصدر ذاته، قد غادرت ميناء طانطان أول أمس بعد الظهيرة، في ظروف مناخية ملائمة، ولم تصدر عنها أي إشارة استغاثة. وخلص البلاغ إلى أن الوزارة إذ "تعبر عن صادق مواساتها، وتقدم خالص تعازيها لأسر الضحايا"، فإنها تؤكد أن "التعبئة لا تزال في الحد الأقصى. وفي الوقت الحالي، يتم طرح العديد من الفرضيات المتعلقة بأسباب هذه المأساة، والتي لا يمكن تحديدها سوى عبر التحقيق الذي سيتم إجراؤه".