كشف تقرير أعده مكتب دراسات لفائدة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتنشيط بخصوص وضعية القاعة المغطاة بالمحمدية، التي عجز المجلس الجماعي عن إخراجها إلى حيز الوجود حتى الآن، بحيث تعد من المشاريع المتعثرة، معطيات صادمة وخطيرة تتعلق بالأعمدة المعدنية المستعملة فيها. وبحسب التقرير، الذي حصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الزيارة التي قام بها المشرفون على إعداده إلى القاعة المغطاة بالمحمدية، أظهرت أن الوضع خطير ويهدد حياة المواطنين واللاعبين وغيرهم داخلها إذا ما تم فتحها في وجه العموم. وأشار التقرير إلى وجود تشوهات تؤثر على ثبات الإطارات المعدنية للقاعة الرياضية، مؤكدا أن هذه الوضعية قد تكون ناتجة عن مشاكل على مستوى اللحامات أو القياسات، وكذا عدم قيام المقاولة المشرفة بمسح طبوغرافي قبل شروعها في عملية التنفيذ. وشدد التقرير المذكور على أن هذه الحالة الخطيرة والشاذة، التي يمكنها أن تؤثر على الهيكل المعدني للقاعة المغطاة، تفرض على الشركة المسؤولة عن إنجاز المشروع القيام باختيار اللحامات المناسبة لهذا الأمر وإجراء الاختبارات اللازمة. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال برئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، إيمان صبير، التي قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعزلها من منصبها، للاستفسار في الموضوع وأخذ وجهة نظرها، غير أن هاتفها ظل يرن دون مجيب. وتعد القاعة المغطاة واحدة من المشاريع الكبرى المتعثرة بمدينة المحمدية، بحيث مضى على انطلاقة الأشغال فيها أزيد من عشر سنوات دون أن تخرج إلى حيّز الوجود، شأنها في ذلك شأن قنطرة المصباحيات، وغيرها من المشاريع. وكان قد تقرر تشييد هذه القاعة المغطاة سنة 2006 في عهد الرئيس السابق محمد العطواني، غير أن الاعتمادات المالية التي خصصت لها لم تكن كافية، لتظل مهملة ومنسية في عهد الرئيس محمد المفضل، قبل أن يقدم الرئيس حسن عنترة على إعادة الأشغال فيها سنة 2016، غير أن "الانقلاب" عليه ساهم في وقف المشروع، ولم يتمكن المجلس الحالي بقيادة إيمان صبير من تسريع عجلة الاشغال به.