في الوقت الذي يكابد المواطنون المغاربة معاناة مريرة مع وسائل النقل، خاصة في المدن الكبرى، أصبحت تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تشكل مشكلا حقيقيا يقضّ مضجع المواطنين، برفضهم نقلهم إلى وجهات معينة، أو مطالبة الزبون بمبلغ مالي يفوق التسعيرة الحقيقية للرحلة، دون استعمال العداد، كما يفرض ذلك القانون. أمام محطات القطارات بالمدن الكبرى، مثل الدارالبيضاءومراكش وفاس، يجد الزبناء عشرات سيارات الأجرة مصطفة في طوابير، غير أنهم يضطرون إلى الطواف على أصحابها، الذين يحددون وجهاتهم، بدل الوجهة التي يطلبها الزبون، مع الإصرار على عدم الانطلاق إلا بعد "جمْع" ثلاثة زبناء أو اثنين على الأقل. بمدينة مراكش، وكما عاينت ذلك جريدة هسبريس الإلكترونية، يلجأ بعض أصحاب سيارات الأجرة إلى عدم تشغيل العداد، خاصة حين يعرف السائق أنّ الزبون زائر للمدينة، وبعد إيصاله إلى وجهته يُطالبه بأداء مبلغ مالي يضاعف المبلغ المفترض أن يؤدّيه في حال تشغيل العداد. "من الناحية القانونية، فإنّ سائق سيارة الأجرة الصغيرة مُجبر على نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها هو، لأنّ السيارة التي يقودها في الواقع ليست ملكا له، بل هي رهْن إشارة الزبون"، يوضح حسن الدكالي، الكاتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للنقل في مدينة سلا. ما جاء على لسان الدكالي، يؤكده محمد، سائق سيارة أجرة صغيرة بسيدي بنور، الذي صرح لهسبريس قائلا: "من حق أي واحد وْقف ليه مول الطاكسي يْوصلو فيمَّا بغا. غير يوقف لك يدّيك فيما بغيتي، المهم تْكون البلاصة اللي بغا يمشي ليها الكليان ضمن المجال الحضري المسموح به". وزاد موضحا "القانون كيْقول إيلا ما كنتيش باغي تهز الكليان ما توقفش ليه نهائيا". ولا يجد بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة حرجا في قذف جملة "ما غاديش لْديك البلاصة" في وجه الزبناء، فيما يؤكد الكاتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للنقل بسلا أنّ من حقّ الزبون على سائق سيارة الأجرة أن يقلّه إلى حيث يريد، "وإذا رفض عليه أن يطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة". ويعزو الدكالي سبب "استسلام" الزبناء لما يفرضه بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة إلى الجهل بالقانون، مشيرا إلى أنّه لا يمكن إنكار أنّ بعض السائقين يرفضون نقل الزبناء إذا كانت الوجهة التي يقصدونها قريبة، ويختارون الزبناء المتوجهين إلى وجهات بعيدة من أجل كسب ربح مالي أكبر. وتابع معلقا "هذا عيب وعار على السائقين الذين تصدر عنهم مثل هذه السلوكات".