بنسب نجاح إضراب تتفاوت بين الجهات، باشر "الأساتذة المتعاقدون" مسلسل صدامهم مع وزارة التربية الوطنية للسنة الدراسية الجارية، فقد شلت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مدارس المملكة على امتداد اليومين الماضيين، عقب استجابة شرائح واسعة من الأساتذة لنداء "الإضراب الوطني". وحسب ما كشفته مصادر مسؤولة من التنسيقية فقد بلغت نسبة الإضراب في "جهة درعة تافيلالت 82 في المائة، و88 في المائة بالنسبة لبني ملال خنيفرة، و61 في المائة للعيون الساقية الحمراء"؛ كما خاض أساتذة جهة الشرق الإضراب "بنسبة راوحت 85 في المائة، في حين سجلت أضعف النسب بمدينة سلا 42 في المائة، وتارودانت 55 في المائة". وموازاة مع الإضراب الوطني، يعتزم "الأساتذة المتعاقدون" مقاطعة امتحان التأهيل المهني، إلى حين حل الملف "الشائك" بشكل نهائي واتخاذ قرار يقضي بالإدماج الفوري؛ فيما تصر وزارة التربية الوطنية على أن كل مشاكلهم تمت تسويتها، وتم تمتيعهم بالإدماج داخل نظام وظيفي جديد أطلقت عليه "التوظيف الجهوي". ويخوض الأساتذة المتعاقدون، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة". وفي هذا الصدد، أورد عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "الإضراب الوطني الإنذاري انتهى بنتائج مشرفة جدا على الصعيد الوطني"، مشيرا إلى أنه "بمثابة رسالة إنذارية واضحة لوزارة التربية الوطنية، وكذلك الحكومة المغربية". وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة ماضون في النضال حتى تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، مسجلا أنه "لا يمكن لوزارة التعليم أن تستمر في سياسة الآذان الصماء، إذا كانت تريد حماية حق التلاميذ في التمدرس، لأنها المسؤولة الرئيسة عن ضياع زمن تمدرسهم، وواجب عليها أن تقدم للأساتذة حلا نهائيا لهذا الملف".
