بشروط من كلا الجهتين، يستأنف "الأساتذة المتعاقدون" مسار حوارهم مع وزارة التربية الوطنية بشأن إمكانية إدماجهم ضمن سلك الوظيفة العمومية، فرغم تشبث النقابات بضرورة عدم تسقيف الحوار، إلا أن الطرفيين الرئيسين داخل "الملف الشائك" ماضيان نحو التشبث بقطبية "الإدماج-عدم الإدماج"، وهو ما فجر الحوارات السابقة. ورحبت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بدعوة الحوار التي وجهتها وزارة أمزازي، مستدركة أن الملف يجب أن يناقش في شموليته دون تسقيف، رافضة الدخول في نقاش حول النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، والاهتداء إلى تحقيق المساواة بين نساء ورجال التعليم، مطالبة بنتائج التحقيق في وفاة عبد الله حاجيلي "أب التنسيقية". ورفض المصدر ذاته ما يسمى "زورا" النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، محملا "وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في حالة الهروب من مطلب الإدماج، مع الاستعداد التام للدخول في أشكال نضالية تصعيدية في حالة استمرار الوزارة في سياستها اللامسؤولة المتمثلة في خرق مخرجات الحوار". ويخوض الأساتذة المتعاقدون، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة". وفي الوقت الذي تنتظرُ فيه أسر وأولياء التلاميذ بلهفة موعد الدّخول المدرسي الجديد باعتباره محطة "حاسمة" في مسلسل عودة التلاميذ إلى مدارسهم، من المرتقب أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي، بحكم تشبث كل طرف بموقفه الرافض للانصياع، ما ينذر ب"هبوب" الأساتذة على الشوارع خلال الأيّام القادمة. وفي هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "جلسة الحوار هذه ما هي إلا استمرار لجلسات الحوار السابقة التي كانت وفق أرضية مناقشة الملف في شموليته وتحقيق مطلب الإدماج لجميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون أية شروط". وأضاف قمشار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية هي التي تعمد إلى تسقيف الحوار وفق شروطها الخاصة، في ضرب صارخ لمخرجات جلستي الحوار السالفتين (13 أبريل و10 ماي)".
