مع دنو موعد الدخول المدرسي، استبقت الأطر التربوية الموسم الجديد بالإعلان عن شكل احتجاجي تصعيدي بالعاصمة الرباط في فاتح شتنبر، بغية "إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، ثم الدفاع عن المدرسة العمومية". ويبدو أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ستواجه غضب "الأساتذة المتعاقدين" على غرار السنة الماضية، إثر عدم التوصل إلى صيغة توافقية من شأنها حل الملف بصفة نهائية؛ وهو ما دفع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين إلى التصعيد، دون الإعلان عن تفاصيل الشكل الاحتجاجي. في هذا الصدد، قال مصطفى أموز، عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الشكل الاحتجاجي يأتي نتيجة تراكمات قامت بها الوزارة الوصية على القطاع، أولها عدم احترام ما اتفقنا عليه في الحوار الأخير الذي يعود إلى 13 أبريل". وأضاف أموز، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لم يتوصلوا بمنحة يوليوز في عشر جهات تقريبا"، وزاد مستدركا: "نقول دائما إن شعارنا هو الشهيد حاجيلي خْلاّ وصية، ومن ثمة فنحن سائرون على خطاه". وأوضح المتحدث أن "غياب الآذان الصاغية من قبل المسؤولين حثّنا على الاحتجاج من جديد، بحيث لم توجه إلينا أي دعوة رسمية للحوار، زد إلى ذلك اشتغال الوزارة الوصية على القطاع على مرسوم لتوحيد النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في الجهات الاثنتي عشرة دون توجيه أي دعوة إلى النقابات أو التنسيقية، وفق ما وصل إلى حد علمنا". "لم يتوصل بعض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى حد الساعة بتعييناتهم من لدن المديريات الإقليمية، في وقت يقترب فيه الدخول المدرسي الجديد"، يردف عضو لجنة الإعلام الوطنية، مؤكدا أن "الاقتطاعات اللامشروعة واللاقانونية التي تراوحت بين 900 و1200 درهم دفعتنا إلى الاحتجاج، وغالبا ما ستكون أيضا في غشت الحالي". للإشارة، فإن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" خاضت، خلال الشهر الماضي، مسيرة احتجاجية بمراكش، تكريما لروح عبد الله حاجيلي، والد أستاذة آسفي الذي توفي عقب تدخل أمني طال اعتصام الأساتذة أمام مبنى البرلمان المغربي في ال25 من أبريل من السنة الجارية.