عادت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى الإضراب من جديد، أمس الثلاثاء، وعلى مدى ثلاثة أيام قابل للتمديد، ردا على ما أسمته ب”خرق” وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لمخرجات الحوار الأخير وتضامنا مع وفاة والد أستاذة متعاقدة، متأثرا بإصابته خلال المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة لأساتذة أطر الأكاديميات. وحملت التنسيقية المذكورة، مسؤولية التعثر الذي يشهده القطاع التعليمي للوزارة الوصية، بدعوى أنها لم تبد حسن نيتها في الحوار، مشددة على مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالبها، في حال توصلت إلى حلول، في إطار الحوار الذي تعتبره وسيلة لمعالجة قضيتها، إذا تم بطريقة مسؤولة، حسبها. وتأتي هذه الاحتجاجات تزامنا مع وفاة والد أستاذة متعاقدة، تأثرا بالإصابة التي طالته خلال مشاركته في احتجاجات المتعاقدين بالرباط رفقة ابنته، والذي عرفت قضيته تضامنا واسعا من طرف الأساتذة والجمعيات الحقوقية، من ضمنها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي طالبت بفتح تحقيق مع كل أفراد القوات العمومية الذين شاركوا في التدخل الأمني ليوم 24 أبريل الماضي وكل رؤسائهم والمسؤولين بوزارة الداخلية الذين اتخذوا قرار التدخل العنيف، الذي تسبب، حسب بلاغ الجمعية، في وفاة الأب المذكور. ووضعت الجمعية ذاتها، شكاية عاجلة لدى رئيس النيابة العامة، قصد فتح تحقيق عاجل مع من ثبت تورطه في وفاة عبد الله حاجيلي،”كيفما كانت مراتبهم ومناصبهم”، مدينا ما أسماه ب”استمرار الحكومة في التضييق على الحقوق والحريات وقمع التظاهر السلمي وتغليب المقاربة الأمنية ضد المطالب الاقتصادية والاجتماعية”. وارتباطا بالمقاربة الأمنية المعتمدة في مواجهة الاحتجاجات، ندد التنسيق الخماسي بالمنع الذي طال مسيرة الشموع أمام المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان، يوم السبت الماضي، تنفيذا لبرنامجها الاحتجاجي، والتي حولتها إلى وقفة احتجاجية بساحة محمد الخامس بالمدينة، داعية لانتزاع المطالب وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية وصون الحقوق والمكتسبات والدفاع عن التعليم العمومي. وطالب التنسيق الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، بفتح حوار تفاوضي جدي ومسؤول يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف”، وفق تعبير البيان. وبخصوص تحديد الوزارة الوصية لموعد الحوار مع المتعاقدين والنقابات، أكدت مصادر مسؤولة أنه إلى حدود اليوم لم يتم تحديد أي موعد لتفاوض بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول يتم بموجبها إجراء الامتحانات في ظروف عادية، مبرزة أن الإضرابات في الظرفية الراهنة ليس لها تأثير قوي، سيما أن الموسم الدراسي في نهايته، وينتظر فقط إجراء الامتحانات الإشهادية.