اقتطعت حكومة سعد الدين العثماني من أجور المئات من الاساتذة المتعاقدين، بذريعة تطبيق مبدأ "الأجر مقابل العمل"، وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل، الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أفادت بأن نسبة المشاركة في الإضراب، الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 لم تتجاوز على المستوى الوطني 33.57 في المئة، في حين كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن الإضراب نجح بنسبة 90 بالمئة.