تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بتاونات، مساء أمس، من توقيف "ع. غ"، الذي يتحمل مسؤولية رئاسة مجلس جماعة طهر السوق بإقليم تاونات، متلبسا بحيازة مبلغ مالي يشتبه في أنه محصل من رشوة. وجاء توقيف المسؤول الجماعي المذكور، البالغ من العمر حوالي 80 سنة، والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية بلاغ تقدم به عضو (م.ك) بالمجلس ذاته وعن الحزب نفسه إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، يتهمه من خلاله بتعريضه لمساومات من أجل حصوله على ترخيص لفتح مقهى، مقابل تسليمه مبلغا ماليا يبلغ 3 ملايين سنتيم. ومكنت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، في شأن هذه القضية، وفق ما أكدته مصادر هسبريس، من توقيف المشتبه فيه داخل مكتبه بمقر الجماعة متلبسا بحيازة مبلغ مليون سنتيم وشيك بمبلغ مليوني سنتيم، والذي تم نسخه مسبقا من طرف مصالح الدرك التي أشرفت على تنفيذ هذه العملية. وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي أوقفت رئيس جماعة طهر السوق مباشرة بعد تسلمه الأوراق المالية وورقة الشيك من زميله في الحزب والمجلس، مشيرة إلى أن عملية تفتيش وتوقيف المعني بالأمر تمت بحضور رئيس جماعة مجاورة، كان بصدد زيارة المشتبه فيه بمكتبه. هذا وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث؛ وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس.