أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات، مساء اليوم الخميس، رئيس بلدية طهر السوق "ع. غ" بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وبأدائه تعويضا للمطالب بالحق المدني قدره 40 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة الارتشاء التي كان متابعا لأجلها في حالة اعتقال بسجن عين عائشة. وكان قد جرى توقيف رئيس المجلس البلدي لجماعة طهر السوق التابعة لإقليمتاونات، في وقت سابق، من قبل عناصر الدرك الملكي من داخل مكتبه بمقر الجماعة في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم متحصل من رشوة. الرئيس المرتشي، البالغ من العمر أزيد من 80 سنة، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سقط في فخ الارتشاء بعد التبليغ عنه بواسطة الرقم الأخضر من طرف أحد نوابه السابقين في المجلس ينتمي للحزب ذاته. المطالب بالحق المدني كان قد أبلغ مصالح النيابة العامة بتعرضه للابتزاز والمساومة من طرف الرئيس المدان، الملقب بعميد منتخبي إقليمتاونات، مقابل الترخيص له بفتح مقهى ببلدية طهر السوق.