بعدما أوقعه خط النيابة العامة متلبسا بالرشوة؛ قضت المحكمة الابتدائية في تاونات، أمس الخميس، بإدانة رئيس بلدية طهر السوق، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تاونات، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، كما قضت بأدائه تعويضا للمطالب بالحق المدني تقدر ب40 ألف درهم. وتأتي متابعة رئيس بلدية طهر السوق، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد ضبطه من قبل عناصر الدرك الملكي في وقت سابق، في حالة تلبس بحيازة ملبغ مالي قدره 30 ألف درهم، على خلفية إقدام أحد المواطنين في الجماعة ذاتها، على التبليغ عنه بواسطة الرقم الأخضر؛ الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن قضايا الرشوة، والفساد. المطالب بالحق المدني، الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، كان قد أبلغ مصالح النيابة العامة بتعرضه للابتزاز، والمساومة من طرف الرئيس المدان، مقابل الترخيص له بفتح مقهى ببلدية طهر السوق.