قضت المحكمة الابتدائية بتاونات، أمس الخميس، بإدانة رئيس الجماعة الترابية طهر السوق بإقليم تاونات، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر، وذلك على خلفية متابعته بتهمة قبول تسلم رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته. وأفاد مصدر مطلع، حسب موقع لو360 الذي أورد الخبر، أن المحكمة قضت كذلك بأداء رئيس الجماعة "ع.ل" مبلغ إجمالي قدره 40 ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني "م.غ" مع تحميله الصائر. وتوبع رئيس الجماعة من طرف النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين عائشة نواحي تاونات، بعدما ضبط متلبسا بمكتبه بتلقي رشوة قيمتها 30 ألف درهم. وتعود وقائع القضية إلى 24 من شهر أكتوبر المنصرم، حينما ضبطت عناصر الدرك الملكي رئيس جماعة ظهر السوق، متلبسا بمكتبه بتسلم رشوة قيمتها 30 ألف درهم بناء على كمين نصب له بتنسيق بين المشتكي والنيابة العامة التي لجأ إليها المطالب بالحق المدني من أجل التشكي من ابتزاز رئيس الجماعة له من أجل الحصول على رخصة إدارية لاستغلال مقهى توجد بنفس الجماعة.