"البام" يُطالب بإلغاء تجريم الإجهاض .. وهبي: "حق بين الله والعبد"

دعا النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، من خلال مشروع مقترح قانون، إلى إلغاء الفصول المجرمة للإجهاض ضمن مجموعة القانون الجنائي.
ويأتي مقترح وهبي تزامناً مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة التعديلات على مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، والذي يتضمن مقترح الحكومة بخصوص تقنين عملية الإجهاض.
ويهدف مشروع المقترح، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، إلى إلغاء الفصول التالية: 450 و451 و452 و453 و454 و455 و456 و457 و458 وهي الفصول القانونية التي توجد اليوم بمجموعة القانون الجنائي وتجرم عملية الإجهاض.
وقال وهبي في هذا الصدد: "نعتقد أن الواقع تجاوزها، كما أن حذفها من القانون الحالي سيسقط مباشرة العقوبات الحالية على الإجهاض، وذلك استنادا إلى المبدأ القانوني "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"".
ويتضمن المشروع أيضا تغيير الفصل 449 "لحماية المرأة من الإجهاض القسري المفروض عليها في حالة رفضها لذلك"، بالإضافة إلى مادة ثالثة "تخص حالات للإجهاض لأسباب جد دقيقة".
وأكد وهبي أن مشروع مقترح القانون جاء "انسجاما مع التطورات الحقوقية والعلمية والمجتمعية التي تعيشها بلادنا، وعلى رأسها أن المرأة باتت تملك حرية أكثر للتصرف في جسدها، وباتت العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج منتشرة بكثرة، وهي العلاقات التي بدأ العديد من الحقوقيين وحتى المسؤولين (وزير العدل) يجهرون بأنها حرية شخصية ولا تعني المجتمع في شيء، إذا تمت بعيدا عن الأماكن والفضاءات العامة".
عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أوضح في تصريح لهسبريس: "من الناحية الدينية يدخل الإجهاض في إطار الحقوق بين الله والعبد، غير أنه في وضعيتنا نحن في إمارة المؤمنين لا يمكن أن نعاقب الناس على عدم احترامهم لحقوق الله، وأيضا لا يمكن أن تتدخل الدولة في جميع تفاصيل هذه الحقوق لأنها بين الله والعبد مباشرة".
وأضاف النائب البرلماني: "إذا تدخلت الدولة في الأمور الشخصية للأفراد، وخصوصا قضية الإجهاض، فعليها أن تتدخل أيضا في قضايا أخرى من قبيل الخمر والمعاملات الربوية"، معتبرا أن "إمارة المؤمنين لا تشجع على هذه الأمور ولا تعاقب عليها كذلك".
ويرى القيادي في "البام" أن "إمارة المؤمنين تغض الطرف عن الممارسات المرتبطة بالحريات الفردية لأنه في العصور الحديثة تكونت ما تسمى المجتمعات المدنية، وطبيعة النظام السياسي في المغرب ممزوج بين مهامه الدينية كإمارة المؤمنين، وبين المجتمع المدني المبني على استقلالية الشخص في علاقته مع الله؛ والإجهاض يدخل في هذا المجال".
وخلص وهبي، في مشروع القانون، إلى أنه "أمام عصا العقوبات الزجرية الواردة في القانون الجنائي الحالي، كان جواب المجتمع هو اللجوء وبقوة إلى الإجهاض السري الذي صار معمولا به في غياهب الظلمات وبوسائل غير قانونية، ما أصبح يشكل خطرا حقيقيا يهدد صحة وروح الحوامل".