عابت أمينة أوشلح عضو الديوان السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي على الحكومة الجديدة ضمها لوزيرة واحدة دون غيرها. وأكدت أوشلح في اتصال ب"هسبريس" أن وجود امرأة واحدة ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة يعتبر" تراجعا كبيرا" عما سبق وتحقق بخصوص التمثيلية النسائية في الحكومات السابقة. أوشلح، طرحت تساؤلا كبيرا يخص المغزى والإشارات من تحجيم دور المرأة في الحكومة الجديدة، مستبعدة في الآن نفسه أن يكون لحزب العدالة والتنمية دور في ذلك، قبل أن توجه لومها إلى الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية التي لم تقدم أي أسماء نسائية للاستوزار رغم توفرها على كفاءات عالية يمكنها تقلد المسؤولية بجدارة. وأكدت عضو الديوان الديوان السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، أن وجود امرأة واحدة داخل الحكومة المعينة لا يساير مضامين الدستور الجديد الذي يتحدث عن المناصفة بين الجنسين، ولا إلى التمثيلية النسائية داخل البرلمان التي وصلت إلى 12 في المائة، أو إلى تمثيليتهن داخل الجماعات المحلية. وقالت أمينة أوشلح في ذات التصريح ل"هسبريس" أن المأمول كان هو حصول المرأة على ثلث المناصب الوزارية لما وصلت إليه من كفاءة في تدبير الشأن العام، غير أن المفاجأة كانت غير سارة في هذا السياق. وأبدت أوشلح استغرابها من "خندقة" المرأة المستوزرة دائما في وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وكأنها غير قادرة على تدبير قطاع غير اجتماعي تقول أوشلح التي تضيف أن هذا ليس تنقيصا من القطاعات الاجتماعية داخل الحكومة، ولكنه تساؤل مشروع في ظل حصر المرأة في تدبير هذا المجال. ومعلوم أن حكومة بنكيران الجديدة التي تم تعيينها رسميا من طرف الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء 3 يناير2012 ضمت امرأة واحدة وهي بسيمة الحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية التي تقلدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية .