قبل أقل من شهر ونصف على الانتخابات التشريعية المقبلة دخلت فعاليات نسائية محسوبة على حزب العدالة والتنمية على خط مطالب النساء خلال الانتخابات عبر تأسيس «الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية». وكشف مصدر مسؤول داخل الائتلاف النسائي الجديد أنه بصدد تقديم مذكرة تتضمن مقترحاته حول تمثيلية النساء خلال الاستحقاقات المقبلة وداخل المجالس التي نص عليها الدستور الجديد. وأوضحت بسيمة حقاوي، منسقة “الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية”، في تصريح ل”المساء” أن الائتلاف جاء رغبة ملحة لمجموعة من المكونات النسائية من المجالين الحزبي والجمعوي من أجل الرفع من تمثيلية النساء، مضيفة أن أسلوب العمل داخل الائتلاف يقوم على تنوع وتعدد في الطروحات والأفكار بين مختلف مكوناته، وأن الطرق والآليات مفتوحة لتقديم مقترحات جديدة لأنه سيسير بطريقة ديمقراطية. ونفت حقاوي أن يكون الائتلاف الجديد منظمة موازية لحزب العدالة والتنمية، موضحة أنه إطار يجمع نساء من هيئات مختلفة سياسية وجمعوية يرفضن الطرح الأحادي المعمول به في هيئات نسائية مشابهة، ويشتركن معا في طلب المناصفة داخل الحياة السياسية. وأكدت حقاوي أن الائتلاف الجديد يظل مفتوحا أمام كل الفعاليات النسائية، التي تدافع عن الإنصاف وتكافؤ الفرص، مؤكدة على أن هدفه ليس فقط الدفاع عن التمثيلية السياسية للنساء، بل يتمثل أيضا في الدفاع عن تمثيليتهن في جميع المجالات، وأن تجد النساء إطارا للدفاع عن مطالبهن. وأشارت حقاوي إلى أن الائتلاف سيقدم تصوره وملاحظاته من تقديم مشاريع القوانين الخاص بمجلس النواب والأحزاب والسياسية. كما سيدافع عن تمثيلية النساء في المجالس، التي ينص عليها الدستور كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المجالس المحدثة، من أجل الدعوة إلى تمثيلية نسائية وتمثيل كافة التيارات داخلها. وكانت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وبعض الجمعيات المدنية طالبت الحكومة بتحمل المسؤولية السياسية والتقنية في التمثيلية الوازنة والحقيقية للشباب والنساء، وإلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي في علاقته بتمثيلية النساء والشباب. كما دعت إلى توحيد جهود كل الفعاليات الشبابية والنسائية المدنية والسياسية وتنسيق عملها من أجل الترافع على ضمان التواجد الفعلي للنساء والشباب داخل الهياكل التقريرية والتنفيذية للأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.
