مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد تناقش النموذج التنموي بين الأمس واليوم

بحضور شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والمال ونخبة من المهتمين، خلّدت مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد الذكرى الستين لإحداث أولى المنشآت العمومية للتنمية في المغرب، حيث فتحت نقاشا أطرّه فاعلون سياسيون وخبراء اقتصاديون حول "التنمية بين الأمس واليوم".
حسن الشامي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سابقا، قال إن ما ميّز النموذج التنموي الذي أرسى أسسه عبد الرحيم بوعبيد، عام 1959، وكان حينها وزيرا للاقتصاد الوطني والمالية ونائبا للوزير الأول، هو أنه انطلق من القاعدة، أي أنه كان نموذجا تنمويا حُددت بدقة أهدافه، من خلال تحديد الشرائح الاجتماعية الموجه إليها.
واعتبر الشامي أن ما جعل من النموذج التنموي الذي وضعه عبد الرحيم بوعبيد نموذجا متكاملا هو أن السلطة، آنذاك، كانت متقاسمة بين النظام وبين الحركة الوطنية، وكانت هناك إمكانية الحوار بين الطرفين، لتحديد حاجيات الشعب، وبالتالي وضع نموذج تنموي ذي رؤية واضحة وأهداف محددة، مضيفا "إذا أردنا أن ينجح نموذجنا التنموي مستقبلا، فينبغي أن يكون مجال المشاركة والتعبير عن الرأي مفتوحا".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن المغرب، حاليا، لا يزال يعاني من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية نفسها التي كان يعاني منها غداة الاستقلال، كالشغل والتعليم وغياب التوزيع العادل للثروة بين الأغنياء والفقراء وعدم القدرة على تطوير عصرنة القطاع الفلاحي، مبرزا أن هذه العوامل كلها تفاقم مشاكل المغرب الحديث.
الموقف نفسه عبّر عنه علي بوعبيد، نجل عبد الرحيم بوعبيد، بقوله، في تصريح لهسبريس، إن المشاكل التي يعاني منها المغرب اليوم هي نفسها التي كانت سائدة في أواخر خمسينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن هذه الإشكاليات، كالشغل والتعليم وضعف الصناعة وغياب التوزيع العادل الثروة، "ما زالت لها راهنية، وتسائلنا، وإن بشكل مختلف؛ لأننا في مناخ وطني ودولي مختلف".
من جهته، قال الفاعل النقابي علال بالعربي إن المغرب لم يتمكن من التموقع على السكة الصحيحة في مجال تحقيق التنمية، وذهب أبعد من ذلك إلى القول إن "ما كان ممكنا تحقيقه بالأمس أصبح مستعصيا اليوم".
واعتبر بالعربي أن بناء مشروع تنموي حقيقي، اليوم، يستدعي بناء مؤسسات قوية "وتحرير الدولة من ثقافة المخزن"، على حد تعبيره، وزاد موضحا "ثقافة المخزن ملتصقة بالدولة، وهذه الثقافة ستطرح مشاكل في المستقبل إن استمرت".