مطالب تخرج موظفي المالية إلى الاحتجاج بكلميم

خاض الفرع الإقليمي للنقابة الديمقراطية للمالية بكلميم، الخميس، وقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية للمطالبة بإقرار نظام خاص بموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية يصون كرامتهم ويوليهم المكانة الاجتماعية التي يحظون بها.
النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكدت في بيان لها "ضرورة تفعيل الحوار القطاعي المتفق عليه يوم 24 مارس 2019 خلال اجتماع جمعها بوزير الاقتصاد والمالية، وتنفيذ مشروع التقاعد التكميلي لموظفي وموظفات المالية، وتعميم الاستفادة من العلاوات الاستثنائية على مختلف المديريات".
كما طالبت الهيئة النقابية ذاتها بتسوية وضعية موظفي الجماعات والإنعاش الوطني الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة والتابعين لمصالحها، إلى جانب تجديد الأثاث والمعدات الإلكترونية، تجاوبا مع المذكرة المطلبية المرفوعة من طرف المكتب الوطني حول وضعية المؤسسات التابعة لوزارة المالية على مستوى إقليم كلميم.
ودعت النقابة الديمقراطية للمالية إلى العمل على تجويد مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتلبية الانتظارات والطموحات المرجوة منها، وتعميم الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من طرفها.