تخوض شغيلة المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للمالية، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، من أجل التنديد بما أسموه «الاستئثار بالتعويضات والمنح والمكافآت الاستثنائية والتنقلات إلى الخارج» وللوقوف ضد «توريث المسؤولية حتى بعد بلوغ سن التقاعد». وأكد مصطفى شهيد، الكاتب العام لمكتب الرباط للنقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحوار مع المسؤولين مجمَّدة منذ سنتين، وهو ما جعل عددا من المشاكل تتراكم. واعتبر شهيد، في تصريح ل«المساء»، أن أولوية شغيلة المالية تتمثل، أساسا، في إخراج نظام عادل وموحد للمنح يُطبَّق على جميع موظفات وموظفي الوزارة دون استثناء، في أفق وضع نظام أساسي خاص بشغيلة المالية، إضافة إلى الإسراع بإخراج نظام التقاعد التكميلي ورأسمال نهاية الخدمة، على غرار إدارة الجمارك، وإلغاء ما يسمى «منحة المسؤولية» بالنسبة إلى المدراء وكبار المسؤولين، الذين يستفيدون، في نفس الوقت، من التعويضات عن المسؤولية من الميزانية العامة للدولة، واعتبار استمرار صرف المنح المذكورة تبديدا للمال العام وموجبا للمساءلة القانونية. وتتمثل مطالب شغيلة المالية في «رفع الحيف عن نساء المالية وتحسين أوضاعهن وتمكينهن من مختلف الحقوق، مع مراعاة وظائفهن المهنية والأسرية وإعادة النظر في مسطرة وضوابط التصرف في الحسابات الخصوصية في وزارة المالية وتفعيل دور المفتشية العامة للمالية وضمان استقلاليتها في أداء مهام التدقيق والتفتيش. كما تطالب النقابة ب»المراجعة الجذرية لطريقة إسناد المسؤولية وبتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني ودبلوم تقني متخصص قبل صدور مرسوم 2006 وكذا حاملي الشواهد الجماعية والأعوان العاملين في الخزينة العامة للمملكة في إطار الإنعاش الوطني وبمراجعة منظومة الترقي، عبر تخفيض عدد السنوات المطلوبة للترقية من 10 سنوات إلى خمس سنوات بالنسبة إلى الفئات التي كانت تتمتع بهذا الحق المكتسَب، إضافة إلى تحميل الوزارة كافة المسؤولية في تخصيص دعم سنوي قار لتسيير الأعمال الاجتماعية وبإحداث مشاريع للسكن وبتعميم الدعم المخصص لخدمة المطعم على جميع موظفات وموظفي المصالح الخارجية في الوزارة. يذكر أن النقابة الوطنية للمالية سبق أن خاضت إضرابا وطنيا، يومي 27 و28 أبريل الأخير، واعتبرت أن نسبة نجاحه فاقت 90 في المائة.